صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الخميس على قانون محروقات مثير للجدل، إعتبره الجزائريون وسيلة لبيع "الثروة الوطنية" للشركات متعددة الجنسيات لكنه بالنسبة للحكومة ضروري لتطوير إنتاج النفط والغاز المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، كما أفاد التلفزيون الحكومي. وجاء في شريط أخبار القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري "النواب يصوتون بالأغلبية على قانون المحروقات". ومنذ المصادقة على مشروع القانون في مجلس الوزراء في 14 تشرين الأول/أكتوبر ثم عرضه أمام نواب البرلمان، تمت إضافته إلى مظالم الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد النظام بشعارات مثل "بعتم البلد أيها اللصوص". واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن المصادقة على مشروع قانون المحروقات الجديد "مكسبا هاما، في ضمان المداخيل الضرورية للبلاد"، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية. وأضاف عقب المصادقة على القانون في الغرفة الأولى للبرلمان أن إستكشاف إحتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح "ضرورة ملحة ومستعجلة" للجزائر وهو ما يتطلب إطارا قانونيا ملائما. وشهد إنتاج الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا وأحد أكبر 10 دول منتجة للغاز، تراجعا مقابل زيادة الطلب في السوق المحلية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب وعدم قدرة "شركة سوناطراك" المملوكة للدولة على تحمل أعباء البحث عن حقول جديدة.للمزيد على يورونيوز:الجزائر: التهمة واحدة والأحكام مختلفة بخصوص الراية الأمازيغية من محكمة لأخرىخبراء: رد فعل الجزائريين على قانون المحروقات يظهر عدم ثقتهم في السلطةمحكمة جزائرية تقضي بالسجن سنة على 28 متظاهرا رفعوا الراية الأمازيغية