أعلن صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته الخاصة بمعدلات التضخم في مصر خلال العام المالي 2019 / 2020 من مستوى 10.7% إلى نحو 9.6%. وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ليصل إلى 7.4% و7% لعامي 2020 / 2021 و 2021 / 2022. كما توقع الصندوق أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال العام الجاري نحو 11.4%، على أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7.2% خلال العام المالي المقبل. وواصل التضخم العام لإجمالي الجمهورية تراجعه الذي شهده بالفترة الماضية، محققاً مستوى تاريخياً جديداً في سبتمبر الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين. وفي بيانه قبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 4.3% في سبتمبر الماضي وهو أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات، وذلك مقابل نحو 15.4% خلال سبتمبر من العام 2018. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020. وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسيا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة. وأوضح جهاز الإحصاء في بيانه، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر سبتمبر 2019 سجل 104 نقاط، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.3% عن شهر أغسطس الماضي. وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت "بلتون" المالية القابضة، إن التضخم العام السنوي شهد تراجعاً ملحوظاً إلى 4.8% في سبتمبر الماضي، بانخفاض عن تقديرات سابقة عند 5.9% وقراءة أغسطس بنحو 7.5%، وذلك نتيجة استقرار الأسعار على أساس سنوي ومقابل توقعات بارتفاع نسبته 1% والارتفاع الشهري في أغسطس بنحو 0.7%. وذكرت أن العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً استمرو في التأثير إيجابياً على التغير الشهري لقراءة التضخم. وجاء هذا التراجع مدعمًا بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3% مقابل 6.9% في أغسطس، والتي كانت مدعمة بتراجعها شهرياً بنحو 1.8%. في الوقت نفسه، يعتبر قطاع النقل هو الوحيد الذي شهد ارتفاع سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7%، وهو ما نتوقع أن ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخراً؛ لذلك نتوقع تراجعاً طفيفاً في هذا القطاع بين 1.5-2% خلال شهر أكتوبر. وأشارت "بلتون" إلى أن قطاع النقل –الذي سيتأثر على الأرجح بخفض أسعار البنزين بنحو 3.2% - يمثل 5.7% من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وذكرت أن هناك فرص أكبر لخفض أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر المقبل.