نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 3 أشخاص من جنسية دولة آسيوية بتهمة تزوير محررات وبطاقات رسمية، إذ عرض أحد المتهمين على شرطي 3 آلاف درهم لإطلاق سراحه وعدم وضع اسمه من ضمن المتهمين في القضية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس عندما ورد بلاغ يفيد بوجود 3 أشخاص اشتركوا في عملية تزوير أوراق رسمية تتبع للهوية والجنسية، إذ تم ضبط المتهمين، وبالتحقيق الأولي معهم اعترفوا بالاشتراك بالتزوير لاستخراج بطاقة هوية للمتهم الأول مع علمه بأن الأوراق الرسمية مزورة، وخلال التحقيق مع المتهم الأول الذي زور الأوراق قام بعرض رشوة على الشرطي الذي يحقق معه مقابل حذف اسمه من القضية وإطلاق سراحه، ما جعل المحقق يقوم بتقديم شكوى ضده وإحالته للمحكمة مع باقي المتهمين. واستمعت المحكمة لأقوال الشرطي الذي حقق مع المتهمين، حيث أكد أنه أثناء تحقيقه مع المتهمين في قضية تزوير، عرض عليه المتهم الأول شفاهياً عليه مبلغ 3 آلاف درهم مقابل إخراجه من القضية وعدم ذكر اسمه بالتحقيقات، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفوا باشتراكهم في تزوير المحررات. وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم لمنسوبة إليهم وبأقوال الشاهد، فأنكروا تهمة التزوير، وقالوا إنهم اعترفوا في التحقيقات الأولية بسبب خوفهم من رجال الشرطة، فيما أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه في عرض مبلغ مالي على الشرطي مقابل إطلاق سراحه. بدورها طلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 29 أكتوبر لتقديم الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App