أدان التيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح، اليوم الاثنين، قرار السلطة الفلسطينية برام الله تجميد الحسابات البنكية لعشرات المؤسسات والمنظمات الأهلية في قطاع غزة. ووصف التيار الإصلاحي هذا القرار، في بيان، بـ”الجريمة الجديدة”، وأنه بمثابة استكمال لحلقات حصار غزة، والضغط على السكان، وتجفيف كل منابع تعزيز صمود أهلنا الصامدين في القطاع المحاصر. وأكد أهمية عمل المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ودورها التاريخي في دعم الفقراء ورعاية من يستحقون الخدمات والاهتمام بما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القيام به على الأصعدة كافة. ودعا إصلحي فتح  كل المنظمات الحقوقية وجميع من يرى نفسه مدافعاً عن مبدأ سيادة القانون إلى إدانة هذه الجريمة، والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها، والضغط على السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات التي لن تساهم إلا في تعزيز الانقسام والقضاء على ما تبقى من فرص إبقاء غزة الصابرة على قيد الحياة والأمل.