أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مشاركة السلطة الفلسطينية، في الاجتماع الذي تم بضغوطٍ أمريكيةٍ مبنيةٍ على الانحياز السافر لدولة الاحتلال وشرعنة إجرامها وتطويع كل الظروف والمعطيات بما يخدم مصالحها وأطماعها في الأرض الفلسطينية. وقال تيار الإصلاح، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إنه ينظر إلى هذا اللقاء (الذي يتأسس على أولوية أمن جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه على حساب أمن وحياة وحرية وكرامة الإنسان الفلسطيني) بكثير من الغضب والإدانة، في ظل الالتفاف الشعبي منقطع النظير حول خيار وحدة الموقف الميداني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والتفاعل المتضامن وطنيًا وعربيًا ودوليًا مع أهلنا في القدس”. وأضاف “إصلاحي فتح”: “يأتي اليوم مسؤولون فلسطينيون يناقشون خطة إخماد الغضب الشعبي الفلسطيني في وجه الاحتلال مقابل تسهيلاتٍ ماليةٍ ولوجستيةٍ لا تختلف في طبيعتها عما كانت تطالب به مليشيات سعد حداد وخليفته أنطوان لحد”. وأشار تيار الإصلاح إلى أن مشاركة السلطة في اللقاء، يعبّر عن ضياع بوصلة هذه السلطة وفقدانها لأبجديات القدرة على المواجهة وانكسارها في نظر الاحتلال وداعميه وتنكرها لتضحيات الشباب الفلسطيني الثائر في الضفة الغربية والقدس الشريف. وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على موقفه الثابت بضرورة استمرار المواجهة الشعبية مع الاحتلال، ووحدة الموقف الميداني بين فصائل العمل الوطني، والتمسك بقرارات الإجماع الوطني التي يخالفها هؤلاء الذين يذهبون إلى اللقاء الأمني. وأضاف: “لسان حالهم يقول بأن كل الأمر يتعلق بالهدوء في شهر رمضان المبارك، وبعدها تواصل دولة الاحتلال استباحتها للأرض والمقدسات واستكمال مخططات تصفية وقتل الشباب الفلسطيني بدمٍ بارد”. وتابع “إصلاحي فتح”، في بيانه: “كان الأحرى بهؤلاء أن يرفعوا شعار أنه لا أمن ولا استقرار ولا هدوء ينعم به جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه قبل أن ينعم به أصغر طفلٍ فلسطيني، وأن استباحة كل شبرٍ من الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تستوجب مواجهة يشارك فيها الكل الوطني، وأن الاقتراب من القدس والأقصى يعني اشتعال النيران التي لا يطفئ لهيبها إلا انسحاب المحتلين من كامل أرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس”.