استمرت أمس جلسات الاستماع في قضية فساد بنك باركليز، واستمعت محكمة (أولد بيلي) البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات، واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك.وقام مكتب الادعاء بإطلاع المحكمة على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل؛ من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم.وأشار مكتب الادعاء إلى أن الخدمات والعقود الاستشارية هي مجرد عقود صورية للتغطية على مبلغ العمولات السرية المدفوعة لحمد بن جاسم؛ لذلك فإن مديري البنك والمتهمين لم يستطيعوا أن يوفروا أيًّا من هذه الوثائق للقسم الضرائبي في البنك، وبالتالي اضطر البنك إلى أن يدفع هذه الضريبة بالرغم من أن الخدمات الاستشارية معفية من الضريبة.