أبرمت وزارة العدل مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، ودعم الوسائل البديلة للفصل في المنازعات، وذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض. ومثل وزارة العدل المدير المكلف لمركز التدريب العدلي المهندس ياسر بن محمد السديس، فيما مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري المدير التنفيذي للمركز حامد ميرة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الطرفين وذلك في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي، لتعزيز توفير تدريب نوعي مع التركيز على الجوانب العملية ذات العلاقة بإجراءات التحكيم وتكامله مع القضاء وتحديد الأطر العامة الأولية للتعاون بين الطرفين في هذا الشأن. ومن أوجه التعاون بين الطرفين، إعداد حقيبة أو حقائب تدريبية في التحكيم موجهة للمشمولين باختصاص مركز التدريب العدلي من قضاة وأعضاء نيابة وكتاب عدل وأعوان القضاء والمحامين، على أن تشتمل الحقيبة على بيان الأطر النظامية المحلية والمقارنة والدولية المتعلقة بالتحكيم، وبيان أوجه الاختلاف بين التحكيم الحر والمؤسسي، وعناصر ومقومات بناء بيئة جاذبة للتحكيم مع استعراض عدد من التجارب المقارنة، كما يشمل التعاون التدرب على أفضل الممارسات في إدارة دعاوى التحكيم من قبل هيئات التحكيم ومؤسسات التحكيم. كما تهدف المذكرة إلى تقديم الدليل الإرشادي لإجراءات التحكيم الخاص بأصحاب الفضيلة القضاة. وتأتي المذكرة سعياً إلى دعم صناعة بدائل تسوية المنازعات في المملكة وتحقيقاً لخطة التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030، التي من شأنها رفع تصنيف القضاة وإبرازه محلياً ودولياً وتوفير بيئة آمنة مشجعة للاستثمار، وتعزيز الثقة في إنفاذ العقود، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم ورفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، حيث يعد التدريب من أهم أدوات تحقيق تلك الأهداف.