يؤكد كتاب بعنوان في كواليس الدبلوماسية الفرنسية، يصدر في 13 مايو الجاري، أن فرنسا سلّمت أسلحة قتالية لمقاتلي المعارضة السورية في 2012، على الرغم من الحظر الأوروبي الساري منذ عام 2011. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، لمؤلف الكتاب كزافييه بانون، خلال مقابلة في مايو 2014 لقد بدأنا عندما تأكد لنا أن (الأسلحة) ستكون في أيد أمينة، وفي ما يتعلق بالأسلحة الفتاكة، فإن أجهزتنا قامت بعمليات التسليم. وأضاف بانون خبير الشؤون الدبلوماسية والعسكرية، أن فرنسا سلمت مقاتلي المعارضة المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد مدافع من عيار 20 ملم ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وقاذفات صواريخ، وصواريخ مضادة للدبابات. وأوضح أن عمليات التسليم التي بدأت في الربع الثاني من عام 2012 لم تكن منتظمة، وكانت تهدف إلى مساعدة المقاتلين أكثر منه إلى إحداث تأثير لتغيير مجرى المعارك. وكان حظراً أوروباً سارياً آنذاك منذ يونيو 2011 إلا أنه رفع في 29 مايو 2013. وحتى الآن لم تعترف فرنسا رسمياً إلا بتسليم اسلحة غير فتاكة، وسترات واقية من الرصاص، ونظارات ليلية. وأضاف بانون، نقلاً عن شاهد رفض الكشف عن هويته، إنه في ما يتعلق بعمليات التسليم السرية اضطررنا إلى أخذ أقصى حد من الاحتياطات، مثل إزالة أي أثر لمصدر الأسلحة، وإقامة سلسلة سياسية عسكرية تضمن السيطرة التامة والوجهة النهائية الآمنة. ومن بين المحطات التي يتناولها الكتاب الاستعداد في أواخر صيف 2013 لشن غارات جوية ضد النظام السوري، إثر اتهامه بشن هجمات بأسلحة كيماوية، وهي خطة تم العدول عنها في النهاية. كما يشير الكتاب إلى بعض الأهداف العسكرية التي تم تحديدها آنذاك، ومن بينها مخابرات سلاح الجو السوري التي تسيطر على الأسلحة الكيماوية. وأضاف الكتاب نقلاً عن أحد المستشارين أن الغارات الجوية التي عدلت عنها الولايات المتحدة كان لها هدف مزدوج هو تغيير المعطيات السياسية في سورية، وزعزعة موقف روسيا التي تدعم النظام السوري، لحملها على تغيير سياستها حيال هذا البلد.