قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، الثلاثاء، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء شركة لتسفير العمال للخارج، واتخاذها مقرا لتزوير المحررات الرسمية والنصب على الشباب بقصد العمل.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، تقدم عددا من الأشخاص المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولي السفارات والقنصليات العربية بالبلاد بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة.أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حيث إنه قام بإنشاء شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واتخاذه من مقر الشركة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج بقصد العمل، وقيامه بالإعلان عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب ضحاياه من راغبي السفر للخارج ممن لديهم موانع قانونية في الحصول على تأشيرات عمل بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المذكور داخل مقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على ما يلي، عدد 18 جواز سفر مصري خاصين بضحاياه من راغبي السفر للخارج، و550 طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات ممتلئ البيانات، تصريح عمل منسوب لإحدى الهيئات بإحدى الدول العربية، و3 عقود عمل منسوبين لإحدى الوزارات بإحدى الدول العربية، وكمية من صور المستندات الخاصة براغبي السفر.كما تم ضبط كمية من إيصالات استلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وكلاشيه تقرأ بصمته إسم شركة توريد العمالة والترجمة القنصلية، وهاتف محمول مُحمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة، وجهاز حاسب آلى "لاب توب" مُحمل بالعديد من بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لاستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية، وشهادة من واقع جدول الجنح منسوب لإحدى النيابات الكلية – خالية البيانات – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "معدة للتزوير عليها"، وخطاب اعتماد منسوب لأحد البنوك – خالى البيانات – وممهور ببصمة شعار الجمهورية المقلدة وشهادات تحاليل طبية خالية البيانات ومعدة للتزوير، وكمية من صور تأشيرات عمل منسوبة للدول العربية، وبمواجهة المتهم المذكور إعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.