قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "إجراء الحوار الفقهي والفكري، لابد أن يضع في اعتباره حال الدولة وعلينا أن نعتبر بالقوانين والمواثيق الدولية حتى لا نصدر أحكاما وفتاوى تصدم دولنا بالدول الأخرى". وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته بمؤتمر دار الإفتاء العالمي تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"، أنه لا يمكن لدولة أن تكون دولة وهي بمعزل عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولذا فمن أركان الدولة بعد الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، هو كونها دولة معترف بها عالميا. وتابع محمد مختار جمعة: "علينا أن نتخلص من نظريات فكر الجماعات المتطرفة التي تفضل مصلحة الجماعة والتنظيم فوق مصلحة الدولة والأمة، والآن شاهدنا من أعاد دعوى الجاهلية تحت شعار "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" فينتصرون لا على العدل أو الحق وإنما على الولاءات والانتماءات. وأكد وزير الأوقاف أنه "ينبغي علينا الإلمام الكافي بفقه بناء الواقع لأن تجاهله أمر خطير"، معبرا عن أمله في أن يخرج عن هذا المؤتمر توصيات تعلي كلمة الحق فوق كلمة الجماعات المتطرفة وبما يسهم في معالجة حالنا المعاصر.