شاركت وزارة البيئة والمياه في "الاجتماع الـ 35 للفريق العامل مفتوح العضوية لأطراف بروتوكول مونتريال" الذي عقد في بانكوك عاصمة مملكة تايلاند . تأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات الوزارة لاستضافة "الاجتماع ال27 للدول الأطراف ببروتوكول مونتريال" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بدبي والذي سيشارك فيه وفود من أكثر من 196 دولة من مختلف قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة . وترأس وفد الوزارة إلى الاجتماع عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون البيئية الذي صرح بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لاستضافة "الاجتماع ال27 للأطراف لبروتوكول مونتريال" الذي يترجم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والتزامها باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ودعمها للجهود الإقليمية والدولية . وأشار إلى أن دولة الإمارات وضعت برنامجاً وطنياً استندت فيه الى تجربتها الناجحة في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية والهالونات حيث تم بموجب هذا البرنامج تجميد استهلاك المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 2013 تمهيداً لإجراء الخفض التدريجي عام 2015 لهذه المركبات وصولاً إلى موعد الحظر النهائي في عام 2040 بالإضافة الى إلزام جميع الجهات التي تتعامل بالأجهزة والمعدات والمركبات المستنفدة لطبقة الأوزون بضرورة الحصول على تصريح رسمي لكل عملية استيراد لأي من المواد الخاضعة للرقابة . وأضاف أن مشاركة الوزارة في الاجتماع ال 35 للفريق العامل مفتوح العضوية لأطراف بروتوكول مونتريال في بانكوك يأتي في إطار التزام الدولة في الاتفاقيات البيئية الدولية وتأكيداً على أهمية التعاون الخليجي في كل المجالات البيئية وخاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال حيث تهدف المشاركة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 . وناقش الاجتماع ال 35 للفريق العامل مفتوح العضوية لأطراف بروتوكول مونتريال، التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في ورشة العمل الخاصة بإدارة المركبات الهيدروفلوروكربونية الذي عقد في شهر يوليو/تموز الماضي . وعلى هامش الاجتماع تم عقد سلسلة من الاجتماعات، حيث التقى عبدالرحيم الحمادي مع تينا الرئيس التنفيذي لسكرتاريا الأوزون لمناقشة مجريات استضافة دولة الامارات لاجتماعات الدول الاطراف في اتفاقية مونتريال . (وام)