كشفت الدنمارك عن خطط لطرح مشروع قانون عاجل، من شأنه أن يسمح للحكومة بنزع الجنسية الدنماركية من مواطنين يحملون جنسية مزدوجة ممن غادروا البلاد للقتال مع الجماعات المسلحة في الخارج. وفي بيان صدر الإثنين، أشارت الحكومة إلى "خطر كبير" من المقاتلين الذين غادروا للانضمام إلى ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، وقد يحاولون العودة إلى الدنمارك ويشكلون خطرا على أمنها واستقرارها. يأتي قرار الإسراع بالتشريع نتيجة للعملية العسكرية التي قامت بها تركيا ضد المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، أين يشرف الأكراد أيضًا على عدد من المعسكرات التي تضم سجناء الدولة الإسلامية، قد يفر بعضهم ويحاولون العودة للدنمارك. وقالت رئيسة وزراء البلاد ميته فريدريكسن: "هناك خطر من انهيار معسكرات داعش التي يسيطر عليها الأكراد في المنطقة الحدودية، وأن المحاربين الأجانب الذين يحملون الجنسية الدنماركية سيتجهون نحو الدنمارك". وأضافت: "هؤلاء هم الأشخاص الذين أداروا ظهورهم للدنمارك وقاتلوا بعنف ضد ديمقراطيتنا وحريتنا، يشكلون تهديدًا لأمننا، إنهم غير مرغوب فيهم في الدنمارك. "ستبذل الحكومة كل ما في وسعها لمنعهم من العودة إلى البلاد". تعتقد السلطات أن 158 شخصًا على الأقل من الدنمارك، قد انضموا إلى الجماعات الإسلامية المسلحة في سوريا أو العراق منذ عام 2012، ما زال حوالي 27 منهم في منطقة الصراع، ويعتقد أن 12 من هؤلاء قد سُجنوا. جميعهم 27 مواطنون دنماركيون، لكن من غير الواضح عدد الذين يحملون جنسية مزدوجة. وسيسمح القانون الجديد المقترح، الذي يحظى بتأييد واسع بين المشرعين من مختلف الأحزاب، للحكومة بتجريد المقاتلين في الخارج ممن يحملون جنسية أخرى مع جنسيتهم الدانمركية دون أمر من المحكمة. لا ينطبق القانون على الجنسية الدنماركية الوحيدة التي يمكن أن تترك بلا جنسية. كما ذكرت دول أوروبية أخرى أنها ستجرد مواطنيها المزدوجين من جنسياتهم، إذا ثبت انظمامهم إلى الدولة الإسلامية. يذكر أن القضاء الأوروبي يواجه صعوبات في جمع الأدلة ضدهم، لذلك يبقى خطر تجدد الهجمات التي يشنها المسلحون على الأراضي الأوروبية مرتفعا.للمزيد على يورونيوز:كيف سيؤثر التوغل التركي في سوريا على تنظيم داعش؟السجن لمدة 25 و30 عاماً للمتهمتين الرئيسيتين في خلية نسائية جهادية في فرنسااليوم السابع: آخر تطورات العملية العسكرية التركية في شمال سوريا