يناقش البرلمان التركي مشروع قانون قدمه حزب هدى بار «الدعوة الحرة»، يوم الأربعاء، ينص على سحب الجنسية ومصادرة الممتلكات من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي وشاركوا في الإبادة الجماعية للمسلمين في غزة. أعلن نائب حزب هدى بار سيركان رامانلي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان التركي، نقله موقع تقسيم نيوز ، عن تقديم الحزب لمشروع قانون لتعديل قانون الجنسية، وطلب دعم الأحزاب السياسية لهذا المشروع. أوضح رامانلي تفاصيل مشروع القانون: «في ديسمبر 2023، قدّمنا مشروع قانون لسحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية الذين يقفون إلى جانب الصهاينة ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية». وأضاف: «القانون يفتح الطريق لمحاكمة قادة العصابات الصهيونية بقرار من البرلمان». وأتبع: «كما تعلمون، الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مرتبطة باتفاقية دولية، وتركيا طرف فيها. وبالتالي، تلتزم الدول الأعضاء بمكافحة هذه الجرائم بفعالية». وأكد: «قانون العقوبات التركي يتضمن عقوبات لهذه الجرائم، لكن التحقيقات لا تبدأ إلا بطلب من وزير العدل، وحتى الآن، لم يتقدم وزير العدل بأي طلب بهذا الشأن منذ تسعة أشهر». وفي سياق آخر، أوضح رامانلي: «مشروع القانون الذي سيناقش في الجلسة العامة يتضمن إمكانية بدء التحقيقات بقرار من البرلمان، وليس فقط بطلب من وزير العدل. كما يتضمن مشروع القانون سحب الجنسية ومصادرة الممتلكات من المواطنين الذين يشاركون في قتل المدنيين الأبرياء ضمن صفوف الصهاينة، وتحويل هذه الممتلكات إلى صندوق الأسرة والشباب». كم عدد الإسرائيليين من المواطنين الأتراك؟ يوجد على الأقل 4000 مواطن مزدوج الجنسية «تركي-إسرائيلي» انضموا إلى الجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر للمشاركة في إبادة الفلسطينيين في غزة، قُتل منهم 65 شخصًا في المعارك وأصيب 110 بجروح مختلفة وفقًا لصحيفة تركيا، يعيش في تركيا حوالي 20,000 مواطن إسرائيلي/ تركي، بينما يعيش في إسرائيل 250,000 مواطن إسرائيلي/ تركي. كما تبين أن الجنرال المسؤول عن نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي هو أيضًا مواطن تركي. وأفادت التقارير بأن عددًا كبيرًا من الإسرائيليين من أصل تركي دخلوا إسرائيل عبر دول ثالثة، بدعم من منظمات مثل تشاباد، وجمعية الأصدقاء، والاتحاد الإسرائيلي للشعوب التركية. وفي السياق نفسه، طبقًا لصحيفة يني شفق التركية، فإن رئيس حزب هدى بار، زكريا يابيجي أوغلو، في كلمته أمام الجمعية العامة للجمعية الوطنية التركية، أكد أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر تركية ويؤدون الخدمة العسكرية لأهداف إسرائيل الصهيونية أعلى بكثير من 4000. وقال: «من غير المقبول بالنسبة للنساء في غزة وفي أي مكان بالعالم أن يأتي قتلة الإبادة الجماعية الذين يقتلون الأطفال والرضع بوحشية، وبالتالي يرتكبون جرائم ضد الإنسانية جمعاء إلى تركيا ويواصلون حياتهم وكأن شيئًا لم يحدث». قبول مشروع القانون تم قبول الاقتراح الذي يتضمن مشروع القانون الذي اقترحته يابيجي أوغلو لمناقشته مباشرة في الجمعية العامة بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب المستقبل وحزب ديفا وحزب إعادة الرفاه. بينما رفض نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مراد أمير مشروع القانون. وأوضح أمير أن الأمة التركية ضد الإبادة الجماعية، وقال: «لا أجد من الصواب أن آتي إلى هنا وألقي خطابًا بناءً على أخبار غير واضحة وغير مدعومة بالأدلة». في سياق آخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه من غير الممكن أن يواصل حلف شمال الأطلسي شراكته مع الحكومة الإسرائيلية. وأضاف في مؤتمر صحفي خلال قمة الحلف: «حتى يتم تحقيق سلام شامل ومستدام في فلسطين، لن توافق تركيا على أي محاولات للتعاون مع إسرائيل داخل الحلف». ___________________ شاهد| البث المباشر لقناة الغد