لا شك أن توسعة مشروع إنتاج الغاز الصخري بالمملكة تعد خطوة اقتصادية هامة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقوم بها الدولة على الأمدين القريب والبعيد، وبحكم أن المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم فانها تقوم بدور ريادي في مجال امدادات الطاقة، وبالتالي فان المسؤولين عن السياسة النفطية بها حريصون على الحفاظ على بيئة سليمة بعيدة عن الآثار السلبية للتلوث والمتغيرات المناخية الضارة، وتدرك المملكة تبعا لذلك أهمية مواصلة العمليات التنموية الاقتصادية تحديدا ليس داخل حدودها فحسب بل في سائر دول العالم، غير أنها في الوقت ذاته حريصة على الأخذ باعتبارات التغير المناخي والعمل على ادارة الكربون على اعتبار أنه يشكل حجر الأساس في الاستراتيجية المرسومة فيما يختص بالطاقة. وازاء ذلك فان المملكة حرصت على الانضمام الى مبادرة الميثان العالمية وسوف تشارك في اللجنة الفرعية للبترول والغاز طارحة خبراتها المتراكمة في حقول استخلاص الميثان واعادة استخدامه من جديد، كما أن خبراتها في مجال حرق الغازات والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والمستودعات سوف تطرح أيضا على جدول أعمال اللجنة مع الاهتمام بمبادرات ادارة الكربون ادراكا من المسؤولين بالمملكة بأهمية خفض الانبعاثات وصولا الى الاسهام مع كافة دول العالم بالوصول الى منع ارتفاع درجات حرارة الأرض بنسب معقولة. وتهتم المملكة بتحقيق الهدف الرئيسي من التحكم بانبعاثات الميثان فهو المسؤول عن أكثر من ثلث الزيادة التي تسببها الأنشطة البشرية ذات الارتباط بارتفاع درجة حرارة الأرض، فالهدف يتمحور في التقليل من تسربات الميثان، والوصول الى هدا الهدف داخل المملكة يحقق سلسلة من الأهداف الاقتصادية والبيئية في آن، ومازالت المملكة اضافة الى هذا الهدف تسعى لانفاق استثمارات ضخمة لتطوير وتحديث شبكة الغاز والحد من حرقه في المداخن وصولا الى الالتزام بمعيار الانبعاثات حماية للبيئة وسلامتها. وقد حرصت المملكة منذ سنوات عديدة على طرح مبادراتها ذات الصلة بالتغير المناخي وسارعت للانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي، وتنفيذ جميع التزاماتها، كما سعت المملكة اضافة الى ذلك لطرح مبادرات حيوية حيال ادارة الكربون خارج نطاق الاتفاقية الأممية، وقد حرصت المملكة على تحقيق الالتزام بقرار المؤتمر التاسع عشر لأطراف الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي. وقد اتضح للمهتمين بشؤون البيئة وسلامتها وتقليل الانبعاثات أن المملكة ساهمت بطريقة فاعلة لطرح مرئياتها حيال تحديث آلية التنمية النظيفة التي تأسست عام 2009م، وموقف المملكة تجاه التغير المناخي عبرت عنه من خلال مسألتين حيويتين تتمحور الأولى في أهمية خفض الانبعاثات وتتمحور الثانية في تطبيق التقنية اللازمة لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتخفيف آثار الانبعاثات أمر حيوي لمواجهة التغير المناخي، وقد لعبت المملكة دورا حيويا منذ أواخر ثمانينيات القرن الفائت لتفعيل الاتفاقيات الدولية بطريقة لا تلحق الضرر بالتنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي في سائر الدول النامية. كاتب وإعلامي