ألغت غرفة الاتهام بمحكمة في وهران غرب الجزائر الثلاثاء، قرار الإفراج عن الصحافي سعيد بودور وأمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي ذكرت أن التهمة الموجهة إليه كانت "تقويض معنويات المؤسسة العسكرية". وذكر قاسي تانساوت منسق اللجنة لوكالة فرنس برس أن "غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران قبلت استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن سعيد بودور ووضعه تحت الرقابة القضائية وأمرت بحبسه". ولم يوضح منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تناضل من أجل إطلاق سراح "سجناء الرأي والسياسيين" الموقوفين منذ بداية حركة الاحتجاج في الجزائر، التهمة الموجهة لسعيد بودور في البداية، ولقال: "لم أطلع على الملف لكن ما يمكن أن أقوله أن بودور من أبرز وجوه الحراك في وهران وهو يقوم بعمل جبار ما أزعج السلطة". وفي وقت لاحق نقلت رويترز عن متحدث آخر من اللجنة أن التهمة الموجهة إلى بودور هي "تقويض معنويات الجيش". ومثل سعيد بودور، الصحافي المستقل والناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الأسبوع الماضي أمام محكمة في وهران (350 كلم غرب العاصمة) "من أجل ما كتب على فيسبوك" بحسب الرابطة التي ينتمي إليها. وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان/ابريل بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام". وأحصت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين نحو مئة "سجين سياسي" تم توقيفهم منذ 21 حزيران/يونيو إلى الثلاثاء، أغلبهم ما زالوا ينتظرون المحاكمة. لكن النيابة العامة في الجزائر نفت توقيف أي شخص لأسباب سياسية وقالت إن الملفات التي لدى العدالة "ليست من طبيعة سياسية". للمزيد على يورونيوز: الجزائر تتخلى عن قاعدة 51/49 لجذب المستثمر الأجنبي شاهد: الجزائريون في الشوارع للتنديد بقانون المحروقات الجزائر: الشرطة تمنع مسيرة طلابية "ضد النظام" في وسط العاصمة