أبوظبي: آية الديب نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام شركة عقارية بأن تؤدي لموظف 188 ألف درهم، بعدما رفع على الشركة دعوى قضائية تفيد بأنه اتفق مع الشركة عام 1997 على القيام بمهمة مندوب تسويق عقاري وعلاقات عامة وتضمن العقد استحقاقه نسبة 10% لكل عملية بيع أو شراء، وأنه قام بالعديد من عمليات البيع والشراء استحق عنها ما يزيد على خمسة ملايين درهم، وأن الشركة امتنعت عن سداد نسبته، مؤكدة على أن العبرة في تحديد مدة سماع الدعوى بمضي الزمان هي بالتكييف القانوني الصحيح للنزاع.