أبوظبي: فؤاد علي قضت محكمة النقض في أبوظبي، بإلزام مستشفى خاص والشركة المالكة بأن تؤديا لموظف مواطن، مبلغ 200 ألف درهم و959 درهماً عن مكافأة نهاية الخدمة.وأوضحت في حيثيات حكمها، أنها قامت باحتساب نهاية الخدمة للموظف، وكانت مدة خدمته غير المنازع فيها امتدت من 15-8-2008 إلى 21-5-2013 أي بلغت 5 سنوات وشهرين و6 أيام، وكان كسر الشهر يعتبر شهراً كاملاً فيجري حسابها على أنها 5 سنوات و3 أشهر فيستحق عنها على أساس الأجر الشهري 50 ألف درهم كما يلي: عن 5 سنوات الأولى يستحق 375 ألف درهم، وعن 3 أشهر التالية يستحق 25 ألف درهم، فيكون مجموع المبلغين معاً 400 ألف درهم، يخصم منه ما قبضه الموظف عن مكافأة نهاية الخدمة في التنفيذ، التي قضى بها 46 ألفاً و41 درهماً، إذ لا يجوز جمع المكافأتين، كما يخصم منه نسبة 5% من مجموع أجوره المقدرة بحسب تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف بمبلغ 150 ألفاً و999 درهماً كاستقطاعات متوجبة وفقاً للقانون الذي ينص على استقطاع نسبة 5% من أجر العامل شهرياً وهذه الاستقطاعات تقع على عاتق العامل - المطعون ضده- وهو الذي يجب أن يتحملها بالنتيجة، فتكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي يتعين القضاء بها للموظف: 400 ألف درهم - ( 46,041 + 152,999.8) = 200 ألف و999 درهماً.وكان الموظف المواطن قد أقام دعوى عمالية أمام المحكمة العمالية بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 على المستشفى الخاص الذي كان يعمل فيه، وطلب بإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته العمالية.