واشنطن رويترز يتوقع مسؤولون أمريكيون أن يجدِّد الرئيس باراك أوباما الأسبوع المقبل مساعيه لمساعدة دول الخليج العربي على نشر منظومة دفاعية تحمي المنطقة من الصواريخ الإيرانية. ويقول المسؤولون إن العرض، الذي سيقدِّمه أوباما خلال قمة أمريكية خليجية في البيت الأبيض ومنتجع كامب ديفيد قد تصحبه التزامات أمنية متطورة ومبيعات أسلحة جديدة، و «مزيداً من المناورات العسكرية المشتركة في إطار مساعي تهدئة مخاوف الخليج من الدور الإيراني». وفي لقاءاتٍ تسبق القمة؛ يبحث مساعدو الرئيس الخيارات المتاحة مع الدبلوماسيين العرب. ويؤكد المسؤولون أنه لم تُتَّخَذ أي قرارات نهائية بشأن الاقتراحات الأمريكية المحتملة. ويواجه أوباما تحدياً هائلاً في محاولة إقناع القادة الخليجيين المتشككين في أولويات سياسته الخارجية. وربما يؤدي الإخفاق في تهدئة مخاوفهم إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات بين الجانبين، كما يرى محللون. وكانت واشنطن قد دعت إلى قمة مع قادة دول مجلس التعاون بعد أن توصلت إيران وست قوى عالمية إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي يتيح تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. وتخشى دول الخليج من مواصلة إيران السعي إلى امتلاك القنبلة النووية، وأن يسمح تدفُّق المال عليها نتيجة رفع العقوبات وتحرير الأرصدة المجمدة بتمويلها منظمات تعمل لحسابها في سوريا واليمن ولبنان. ويسلِّم مسؤولون أمريكيون مطّلعون على مناقشات داخلية بأن أوباما تلقى نصائح بأن يقدِّم التزامات للعرب أقوى أثراً. واعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه «حان الوقت لمعرفة ما هو المطلوب لإضفاء الصبغة الرسمية عليه». لكن بات في حكم المؤكد أن أوباما لن يصل إلى حد إبرام معاهدة أمنية كاملة مع دول الخليج؛ لأن ذلك سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون المعارضون له، كما أنه يمثِّل مجازفة بتأجيج التوترات مع إسرائيل الحليف الرئيس له في الشرق الأوسط. وأصرَّ مسؤول أمريكي ثانٍ على أن القمة «طريق ذو اتجاهين»؛ إذ ستعمل بلاده على دفع دول الخليج إلى إيجاد سبل لتحسين التعاون الدفاعي فيما بينهم. ووفقاً للمصادر المطلعة على سير المناقشات؛ فإنه من المرجح أن يحثّ أوباما دول الخليج على بذل مزيد لتحقيق التكامل بين جيوشها ولإقامة درع مضادة للصواريخ طُرِحَت فكرتها منذ مدة طويلة للتصدي لخطر الصواريخ البالستية الإيرانية. ورجَّح أحد المصادر أن تتبلور هذه الفكرة في صورة مجموعة عمل مشتركة جديدة على مستوى عالٍ تحت قيادة وزارة الدفاع الأمريكية. وسبق أن اشترت دول خليجية نظماً دفاعية صاروخية أمريكية مثل نظام صواريخ «باتريوت»، التي تصنّعها شركة «ريثيون» ونظام «تي.إتش.إيه.إيه.دي» من تصنيع شركة «لوكهيد مارتن». وكان وزير الدفاع الأمريكي السابق، تشاك هاجل، قد طرح في أواخر عام 2013 مبادرة تقضي بشراء مجلس التعاون الخليجي عتاداً كتكتل واحد والبدء في ربط شبكات الرادار وأجهزة الاستشعار وشبكات الإنذار المبكر بمساعدة أمريكية. ويعتقد خبراء أن الوقت حان لزيادة التعاون الخليجي بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة. وتوقَّع مؤسس تحالف مناصرة الدفاع الصاروخي، ريكي إليسون، أن يكون الدفاع الصاروخي حاسماً بكل تأكيد لمجلس التعاون. وشدَّد على أن كفاءة الدفاع الصاروخي تزداد في حالة ربط الوحدات المختلفة ليكون أداؤها بمنزلة أداء فريق واحد. ولأن دول الخليج تخشى أن يغلِّف أوباما أي تعهدات أمنية جديدة بالغموض؛ أوضحت أنها تريد ترجمة ذلك إلى خطوات ملموسة. واعتبر دبلوماسي عربي أن «هذه القمة لا يمكن أن تكون مناسبة كبرى لالتقاط الصور للتظاهر بأن الجميع له الموقف نفسه من إيران». وفي حين ترجِّح مصادر إبرام عدة صفقات أسلحة تتيح إعادة تزويد دول الخليج بقنابل وصواريخ، فإنه من المتوقع على نطاقٍ واسع أن تتمسك واشنطن حالياً بقرارها حجب مبيعات المقاتلة «إف 35» من تصنيع شركة «لوكهيد». وكان الأمريكيون قد وعدوا بتسليم«إف 35» لإسرائيل للحفاظ على التعهد القديم باحتفاظ تل أبيب بتفوقٍ عسكري إقليمي.