تفاعل قراء “الاقتصادية” مع خبر “ثغرة كبيرة في بيانات المشتغلين السعوديين بين جهتين حكوميتين تصل إلى مليوني مشتغل”، ورأى قراء أن البصمة الإلكترونية بإمكانها أن تحدد الرقم الصحيح للعاملين، فيما دعا قراء إلى إسناد مهام التعداد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. وقال القارئ “أبو هاشم”، إن “البصمة الإلكترونية سوف تحدد الرقم الأساسي للعاملين، وسوف تظهر الحقيقة”. فيما دعا قارئ يكني نفسه “متابع للواقع” إلى “إسناد مهام التعداد بجميع أنواعه وأهدافه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط مع الحرص على استخدام التكنولوجيا والقوى العاملة المدربة”. وقال القارئ “علي الغامدي”، مهم جدا وبدرجة كبيرة، أن تتيح مصلحة الإحصاءات والمعلومات البيانات للباحثين، فقد عجزنا أن نقنع هذه الجهة بأهمية إتاحة البيانات الخام التي يمكن إعطاؤها للباحثين كما هو حال الجهات المماثلة في دول العالم.. إنني ومرة أخرى وبصفتي نائب رئيس الجمعية السعودية للدراسات السكانية، أطلب من رئيس المصلحة أن يتفهم حاجتنا للبيانات، فبالرغم من أننا وجدنا منه تفهما لكن المشكلة فيمن تحته من موظفين. وأوضح أن سرية البيانات لا تنطبق إلا على الأسماء، وبيانات تحت نظر القضايا والقضايا الأمنية، والباقي لا ينطبق عليه إجراء السرية”. وجاء في الخبر المنشور أمس أن رصدا لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” أظهر وجود تضارب في بيانات المشتغلين بين بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”. وكشف الرصد الذي أجري على بيانات عام 2013، أن إجمالي عدد المشتغلين في السعودية لجميع القطاعات في نهاية 2013 نحو 10.729 مليون مشتغل وفقا لأرقام مصلحة الإحصاءات، بينما في تقرير “ساما” يبلغ 10.876 مليون مشتغل. أي أن إجمالي عدد المشتغلين الموضح في تقرير المؤسسة أكبر من مثيله في مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بنحو 146.920 ألف مشتغل. وأظهر الرصد أيضا أن الفرق موجود كذلك في عدد المشتغلين السعوديين والوافدين وكذلك جنسياتهم.