أشاد النائب د. محمد الحويلة بقرار مجلس الوزراء بدأ صرف الجواز الإلكتروني بلا بصمة وراثية مؤكداً على أنها خطوه في الاتجاة الصحيح حيث أنه لا يمكن اجبار أي مواطن على انشاء مثل هذا الفحص بدواعي إجراء قاعدة بيانات، وأن مثل هذا الاجبار مخالف لأبسط القواعد القانونية، سواء التي كفلها الدستور للمواطنين، أو تلك التي تحمي الحريات العامة، والواردة بالإتفاقيات المنضمة إليها البلاد، وهذا ما أكدنا عليه في المجلس السابق بالاعتراض على القانون وانسحابي من جلسة التصويت عليه. وأكد الحويلة في تصريح صحافي على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة المعاصرة والأخذ بأحدث أساليب التقنية في مجال تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وهذا ما أكد علية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بتوجيهات سموه لرئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه. كما أشاد الحويلة بالجهد الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ الفريق م. خالد الجراح الصباح وتوجيهاته لجميع العاملين في وزارة الداخلية للعمل بروح الفريق الواحد وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والحرص على راحة المواطنين وتسخير كافة التسهيلات للتعامل مع الحالات الإنسانية على اختلاف أنواعها وإعطائهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم. لافتاً أن القرارات التي يتخذها دائماً ما تطمئن المواطنين وتتلمس هواجسهم منذ وصوله إلى الوزارة وكان أول قرار قد اتخذه منع نشر صور المتهمين حتى يصدر حكم نهائي في إدانتهم، وفي ذلك احترام لشعور عوائل المتهمين، ‏وكذلك إزالة أجهزة التشويش من السجن المركزي التي كانت تؤثر سلباً على المساجين، وتمديد مدة صلاحية رخصة القيادة للبدون لعامين، وكذلك قبول أبناء الكويتيات المتزوجات من خليجيين في الشرطة وغيرها الكثير من القرارات فأن أمام الوزير تحديات كبيرة وأخطار كثيرة وهو أهل لتجاوزها ورصدها، فحسة الأمني وخبراته العسكرية تؤهله لذلك.