قال السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في حـوار مع صحيفة «الأيام» البحرينية نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، ان الوزارة ماضية في خطط لتطوير الإعلام الوطني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتعزيز دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والحضارية، ومواكبة الإنجازات التنموية بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-2022) والرؤية ‏الاقتصادية 2030، مؤكدا أن هذا ما دفع باتجاه تطوير القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وبثها بتقنية عالية الجودة عبر استديوهات حديثة ومتطورة، وبالاعتماد على كوادر وطنية شبابية في تقديم تغطية إخبارية موضوعية، وبرامج تلفزيونية تلبي أذواق المشاهدين على اختلاف اهتماماتهم. وبشأن قناة البحرين الرياضية أكد وزير شؤون الإعلام "قمنا بالتعاقد مؤخرا مع إحدى الشركات العالمية لبث المباريات والأنشطة الرياضية، واليوم لدينا خطة لتنفيذ أكثر من 21 مشروعا لتطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والرقمي نتطلع للانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، وأبرزها تحديث التجهيزات التقنية والهندسية والكهربائية، والاستديوهات، وأنظمة الإنتاج والتصوير والإضاءة والتحكم والإرسال والنقل الخارجي، وخدمات الدعم الفني والمهني، واستبدال منظومة الأرشيف التلفزيوني، وتطوير القناة الرياضية، والعمل على إنشاء قرية تراثية للإنتاج الفني والإعلامي". وعن قانون الصحافة والإعلام الجديد قال وزير شؤون الاعلام "نشعر بالفخر لأن جلالة الملك هو الداعم الأول للصحافة الحرة والإعلام المسؤول في ظل نهجه الإصلاحي الضامن للحقوق والحريات السياسية والمدنية، وعلى رأسها الحق في التعبير السلمي والحضاري عن الرأي، ونحن ملتزمون بمتابعة تنفيذ توجيهات جلالته لتعزيز مكتسبات العاملين في هذه المهنة النبيلة عبر إقرار مشروع قانون جديد عصري مستنير للصحافة والإعلام الإلكتروني يأخذ بعين الاعتبار مرئيات جمعية الصحفيين مع توسيع صلاحياتها، وتعزيز ممارسة الصحفيين والإعلاميين لواجباتهم بحرية وأمان ومسؤولية واستقلالية، وكذلك حظر فصل الصحفيين تعسفيا أو حبسهم احتياطيا ‏في جرائم النشر. وما يتعلق بالغرامات المالية فأود التأكيد على إن هذا المشروع ستتم إحالته إلى السلطة التشريعية خلال هذا الفصل التشريعي، وبالتالي جميع مواده قابلة للمناقشة او التعديل قبل إقراره ‏بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتأكيد إن الهدف الأساسي من هذا المشروع أولا وأخرا هو تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين". وحول منافسة الفضاء الإلكتروني للصحافة الورقية قال وزير شؤون الاعلام "الصحافة البحرينية، بتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، لها جمهورها من القراء والمثقفين الذين يثقون في مصداقيتها ويفضلون النسخة المطبوعة لاعتبارات عديدة أبرزها ما يشاهدونه من انفلات وفوضى وشائعات مزعجة في الفضاء الإلكتروني. وأعتقد أن هذه الصحف قادرة على المنافسة والاستمرارية من خلال موازنتها بين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتقارير والدراسات والآراء الرصينة، وبين مسايرتها للثورة المعلوماتية المتسارعة في تميزها بالسرعة والتفاعلية والابتكار والإبداع في عرض محتواها عبر منصاتها الإخبارية الرقمية، لاسيما في ظل تزايد اعتماد المجتمع البحريني على الإنترنت وشبكات ‏الإعلام الاجتماعي بنسبة 96% و81% على التوالي من مجموع السكان وفقا لتقرير ‏الرقمية العالمية ‏لعام 2019". وعن تعرض منشآت نفطية في الشقيقة المملكة العربية ‏السعودية لهجمات تخريبية، قال "إن أمتنا العربية والإسلامية تواجه اليوم تحديات ومخاطر عدة تستهدف هويتها وأمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، ونحن ندين ونستنكر هذه الهجمات الإجرامية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونؤكد تضامننا والعالم العربي والإسلامي ووقوفنا مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها وسلامتها، وفي الوقت نفسه حرصنا على النهوض بدور الإعلام الوطني كشريك فاعل في الحفاظ على أمننا القومي ومكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية". وحول الأزمة القطرية قال وزير شؤون الاعلام "ان الازمة القطرية أثبتت صواب قرار المقاطعة العربية، لاسيما في ظل وجود شبكة إعلامية للحكومة القطرية «شبكة الجزيرة» التي تدعم الارهاب والتطرف والكراهية"، معتبرا أن شعوب المنطقة باتت على دراية تامة بما وصفه بـ«أكذوبة» الجزيرة وأخواتها التي أشعلت الفتن والخراب في الوطن العربي. ووصف الوزير الرميحي الشكوى التي تقدمت بها مملكة البحرين الى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بإنها خطوة إيجابية لاسيما من حيث اتخاذ إجراءات قانونية بحق شبكة قنوات الجزيرة الحكومية، وذلك بهدف وقف إساءاتها للتضامن العربي، وانتهاكاتها ‏المتكررة لميثاق الشرف الإعلامي العربي والمواثيق الدولية، لما تقدمه من مواد تحرض على الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا القرار - بحسب النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب في يناير المقبل - أي قبل انعقاد الدورة العادية (51) للمجلس في النصف الثاني من العام القادم. وبشأن كشف حسابات قطرية مهمتها مهاجمة قيادات خليجية قال وزير شؤون الاعلام "لقد رصدنا شبكة من الحسابات المشبوهة بأسماء وهمية ومستعارة ممولة من الحكومة القطرية، مهمتها هي الإساءة إلى الرموز الوطنية والقيادات الخليجية، وبث الشائعات والأكاذيب بغرض تقويض الأمن والاستقرار في البحرين والخليج العربي، وتهديد السلم الأهلي، بالطبع نحن واعون لهذه المخططات الإجرامية، ونعمل على مواجهة الحملات التحريضية بشكل عام عبر توعية الرأي العام، وبث الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة، لذلك قمنا بتفعيل دور مركز الاتصال الوطني بهدف توحيد الخطاب الإعلامي، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، والعمل على بناء موقف عربي موحد تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك توثيق التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنابر الإعلامية والإلكترونية الممولة من قطر، لما تمثله من انتهاكات خطيرة للمواثيق الإعلامية والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: إعلان المؤتمر العام لمنظمة ‏اليونسكو لعام 1978 بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم ‏السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري ‏والتحريض على الحرب، والإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف ‏العنيف الذي اعتمده مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير".‏