قال وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي إن الأزمة القطرية أثبتت صواب قرار المقاطعة العربية، لاسيما في ظل وجود شبكة إعلامية للحكومة القطرية «شبكة الجزيرة» التي تدعم الارهاب والتطرف والكراهية، معتبرًا أن شعوب المنطقة باتت على دراية تامة بما وصفه بـ«أكذوبة» الجزيرة وأخواتها التي أشعلت الفتن والخراب في الوطن العربي. وأشار الوزير الرميحي في حــــوار لـ«الأيام» إلى أن الشكوى التي تقدمت بها مملكة البحرين الى المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية سيتم مناقشتها في يناير القادم، معتبرًا أن إحالة الشكوى من قبل المجلس الوزاري إلى مجلس وزراء الإعلام العرب قرار إيجابي.وأكد الوزير الرميحي على أن الوزارة مع أجهزة أمنية كانت قد رصدت شبكة من الحسابات المشبوهة بأسماء وهمية ومستعارة ممولة من الحكومة القطرية، مهمتها الإساءة للرموز الوطنية والقيادات الخليجية، وبث الشائعات بغرض تقويض الأمن والاستقرار في البحرين والخليج العربي عامة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على مواجهة الحملات التحريضية، لاسيما من خلال تفعيل دور مركز الاتصال الوطني بهدف توحيد الخطاب الإعلامي، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية. وحول قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، أكد الوزير الرميحي على أن جميع مواد هذا القانون - الذي سيحال للسلطة التشريعية خلال هذا الفصل التشريعي - هي قابلة للنقاش أو التعديل قبل إقراره ‏بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وحول عملية التطوير، كشف الوزير الرميحي عن تنفيذ 21 مشروعًا لتطوير البث الإذاعي والتلفزيون الرقمي خلال العام المالي الحالي، الى جانب توقيع اتفاقية مؤخرًا مع إحدى الشركات العالمية لبث المباريات والأنشطة الرياضية، وفيما يلي نص الحوار:] أحال المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الشكوى التي تقدمت بها مملكة البحرين ضد قناة الجزيرة ‏القطرية إلى مجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك للنظر فيها في إطار ميثاق الشرق الإعلامي العربي.. متى تتوقعون مناقشتها؟- بلا شك، إن القرار خطوة إيجابية لاسيما من حيث اتخاذ إجراءات قانونية بحق شبكة قنوات الجزيرة الحكومية، وذلك بهدف وقف إساءاتها للتضامن العربي، وانتهاكاتها ‏المتكررة لميثاق الشرف الإعلامي العربي والمواثيق الدولية، لما تقدمه من مواد تحرِّض على الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب.‏ ومن المقرر أن يتم مناقشة هذا القرار - بحسب النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب في يناير المقبل - أي قبل انعقاد الدورة العادية (51) للمجلس في النصف الثاني من العام القادم. ‏] تحدثتم في عدة لقاءات عن ممارسات ممنهجة للإعلام القطري ضد البحرين لاسيما اختيارها شهر محرم (موسم عاشوراء) ‏في محاولة بائسة لإثارة النعرات الطائفية.. بتقديركم هل بقي اليوم للجزيرة القطرية ‏مساحة إعلامية مؤثرة في المشهد الإعلامي العربي كي يكون لها تأثير على المشهد البحريني الذي تضرر واقعيًا ‏بفعل التحريض والتدخل في شؤون بلاده من قبل سياسات قطر؟ - لقد أثبتت الأزمة القطرية صواب قرار المقاطعة العربية، بل وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الجزيرة هي شبكة داعمة للتطرف والكراهية والإرهاب، وفاقدة للمصداقية والمهنية والاستقلالية، فـ (الجزيرة) ليست إلا مجرد أداة حكومية تابعة وممولة من النظام القطري وموجهة لخدمة سياسته التحريضية تماشيًا مع الأجندة العدوانية ضد أمن الشعوب الخليجية والعربية ووحدتها ‏وتماسك مؤسساتها، وهذا ما رأيناه عبر بثها تقارير مغلوطة، وأفلام مفبركة الغرض منها إثارة الفتن والاضطرابات، ودعم أنشطة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغيرها من المخالفات المهنية والأخلاقية التي واقعيًا لم تعدْ تنطلي على أي مواطن عربي، وبالأخص المشاهد البحريني الذي أسقط كل الرهانات الفاشلة، بل وبرهن على وعيّه وتحضره في التفافه حول قيادته، وتمسكه بروح التسامح، ونبذه للطائفية والإرهاب، ورفضه لأي تدخلات خارجية، وحرصه على استدامة منجزاته الديمقراطية. وأعتقد أن جميع الشعوب العربية باتت اليوم على دراية تامة بأكذوبة الجزيرة وأخواتها، وشعاراتها المتناقضة التي أشعلت الفتن والخراب في الوطن العربي، المشاهد العربي أيقن أنه أمام وسائل إعلام تابعة لدولة مارقة تتاجر بشعارات الحقوق والحريات، بينما يديرها كتائب من المرتزقة، وهي مملوكة وممولة من الحكومة القطرية التي هي واقعيًا فاقدة لأدنى المعايير الديمقراطية والحقوقية، حيث لا انتخابات نيابية أو جمعيات وأحزاب سياسية ونقابات مهنية، ما تفعله قطر هو محاولة للتهرب من أزماتها عبر تصدير وتمويل التطرف والإرهاب، وشراء الذمم ودفع الرشاوى للإساءة إلى الدول المجاورة وتجميل صورتها الخارجية.] تحدثتم في تصريحات سابقة عن حسابات قطرية مهمتها مهاجمة قيادات خليجية.. هل رصدتم هذه الحسابات؟ وما خطتكم لمواجهة التحريض الإعلامي بشقيه التقليدي والإلكتروني؟ - هذا صحيح، لقد رصدنا وكذلك الأجهزة الأمنية بالفعل شبكة من الحسابات المشبوهة بأسماء وهمية ومستعارة ممولة من الحكومة القطرية، مهمتها هي الإساءة إلى الرموز الوطنية والقيادات الخليجية، وبث الشائعات والأكاذيب بغرض تقويض الأمن والاستقرار في البحرين والخليج العربي، وتهديد السلم الأهلي، بالطبع نحن واعون لهذه المخططات الإجرامية، ونعمل على مواجهة الحملات التحريضية بشكلٍ عام عبر توعية الرأي العام، وبث الحقائق عبر وسائل الإعلام المختلفة، لذلك قمنا بتفعيل دور مركز الاتصال الوطني بهدف توحيد الخطاب الإعلامي، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية، والعمل على بناء موقف عربي موحد تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك توثيق التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنابر الإعلامية والإلكترونية الممولة من قطر، لما تمثله من انتهاكات خطيرة للمواثيق الإعلامية والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها: إعلان المؤتمر العام لمنظمة ‏اليونسكو لعام 1978 بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم ‏السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري ‏والتحريض على الحرب، والإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف ‏العنيف الذي اعتمده مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير.‏] لدينا اليوم توترات كبيرة في المنطقة، لاسيما بعد تعرض منشآت نفطية في الشقيقة المملكة العربية ‏السعودية لهجمات تخريبية، وهناك توقعات بارتفاع وتيرة التوتر في المنطقة.. في تقديركم ما هو دور الإعلام ‏الوطني في هذه المرحلة؟- بلا شك، إن أمتنا العربية والإسلامية تواجه اليوم تحديات ومخاطر عدة تستهدف هويتها وأمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية، ونحن ندين ونستنكر هذه الهجمات الإجرامية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونؤكد تضامننا والعالم العربي والإسلامي ووقوفنا مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها وسلامتها، وفي الوقت نفسه حرصنا على النهوض بدور الإعلام الوطني كشريكٍ فاعلٍ في الحفاظ على أمننا القومي ومكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية.] ماذا عن تطوير شاشة تلفزيون البحرين لمواكبة التطورات؟ وما هو الجديد الذي تطمحون إليه؟- نحن ماضون في خططنا لتطوير الإعلام الوطني بجميع قنواته المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتعزيز دوره في الحفاظ على الهوية الوطنية والحضارية، ومواكبة الإنجازات التنموية بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-2022) والرؤية ‏الاقتصادية 2030، وهذا ما دفع باتجاه تطويرالقنوات الإذاعية والتلفزيونية، وبثها بتقنية عالية الجودة عبر استديوهات حديثة ومتطورة، وبالاعتماد على كوادر وطنية شبابية في تقديم تغطية إخبارية موضوعية، وبرامج تلفزيونية تلبي أذواق المشاهدين على اختلاف اهتمامتهم، كذلك في الجانب الرياضي، فقد قمنا بالتعاقد مؤخرًا مع إحدى الشركات العالمية لبث المباريات والأنشطة الرياضية، واليوم لدينا خطة لتنفيذ أكثر من 21 مشروعًا لتطوير البث الإذاعي والتلفزيوني والرقمي نتطلع للانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، وأبرزها تحديث التجهيزات التقنية والهندسية والكهربائية، والاستديوهات، وأنظمة الإنتاج والتصوير والإضاءة والتحكم والإرسال والنقل الخارجي، وخدمات الدعم الفني والمهني، واستبدال منظومة الأرشيف التليفزيوني، وتطوير القناة الرياضية، والعمل على إنشاء قرية تراثية للإنتاج الفني والإعلامي.] سأتوقف عند العنصر البشري.. ماذا عن تثبيت الموظفين البحرينيين في وزارة شؤون الإعلام الذين يعملون بعقود مؤقتة؟ وكم عدد الموظفين الذين تم تثبيتهم، وعدد الذين لا زالوا يشتكون من ذات الوضع؟ - %70 من الموظفين البحرينيين أصحاب العقود المؤقتة تم تثبيتهم، فيما تبقى 50 موظفًا آخرين في طور إنهاء إجراءات تثبيتهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ونحن بدورنا نقدر الدور الكبير للديوان وتعاونهم الكبير واهتمامهم بتحسين الأوضاع الوظيفية للكوادر الإعلامية والفنية الوطنية التي نعتز بعطائها والتي تمثل نحو 98% من إجمالي موظفي الوزارة، ونحن نسعى بشكلٍ متواصل الى تحقيق بحرنة بنسبة 100% وسط مساعٍ متواصلة لتحقيق البحرنة الكاملة بنسبة 100% عبر تنفيذ برامج ودورات تدريبية شاملة للارتقاء بقدراتهم المهنية والاحترافية. ] سأنتقل إلى قانون الصحافة والإعلام الجديد، بلا شك إن طيلة الأعوام الماضية لم يسجن ولا صحفي واحد، ويعود الفضل بذلك إلى ضمانة جلالة الملك. واليوم عندما نطلع على مسودة القانون الجديد، نجد أن القانون قد قنن إلغاء حبس الصحفي، وهذا بالطبع يعتبر تقدمًا كبيرًا على القانون الحالي، كذلك نجد أن جمعية الصحافيين البحرينية -التي تمثل الكيان المهني للصحافيين- قد أعطيت الكثير من المكتسبات التي كنا دائمًا نطمح اليها، وفي المقابل كان هناك بعض الملاحظات التي وردت حيال الغرامات المالية التي ترى بعض الأطراف أنها ستثقل كاهل المؤسسات ‏الصحفية التي تعاني أصلاً من أوضاع مادية صعبة.. ما تعليقكم على ذلك؟- بلا شك، إننا جمعيًا نشعر بالفخر لأن جلالة الملك هو الداعم الأول للصحافة الحرة والإعلام المسؤول في ظل نهجه الإصلاحي الضامن للحقوق والحريات السياسية والمدنية، وعلى رأسها الحق في التعبير السلمي والحضاري عن الرأي، ونحن ملتزمون بمتابعة تنفيذ توجيهات جلالته لتعزيز مكتسبات العاملين في هذه المهنة النبيلة عبر إقرار مشروع قانون جديد عصري مستنير للصحافة والإعلام الإلكتروني يأخذ بعين الاعتبار مرئيات جمعية الصحفيين مع توسيع صلاحياتها، وتعزيز ممارسة الصحفيين والإعلاميين لواجباتهم بحرية وأمان ومسؤولية واستقلالية، وكذلك حظر فصل الصحفيين تعسفيًا أو حبسهم احتياطيًا ‏في جرائم النشر. وما يتعلق بالغرامات المالية -كما ذكرتي- فأود التأكيد على إن هذا المشروع ستتم إحالته إلى السلطة التشريعية خلال هذا الفصل التشريعي، وبالتالي جميع مواده قابلة للمناقشة او التعديل قبل إقراره ‏بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتأكيد إن الهدف الأساسي من هذا المشروع أولًا وأخرًا هو تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين.] سـأبقى عند مسودة قانون الصحافة الجديد، اقترحت جمعية الصحفيين البحرينية ضمن مرئياتها أن يتم إلزام الجهات الحكومية بتوفير وظيفة للصحفي ‏المفصول خلال ستة أشهر من فصله وذلك بأجر لا يقل عن متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه في آخر ‏عامين وذلك في غير حالات الفصل التأديبي.. أتتوقعون أن يتحقق هذا المقترح؟- جميع الصحف البحرينية مستقلة ومملوكة للقطاع الخاص، ولا دخل للحكومة بإدارتها أو سياستها، ولكننا بالطبع ملتزمون بتعزيز الشراكة مع الجمعية في ضمان حقوق الصحفيين المهنية والوظيفية -وفقًا للتشريعات الوطنية- حيث لا يجوز فصل الصحفي من عمله، إلا بعد إخطار الجمعية بمبـررات الفصل مع اختصاصها وحدها بتأديب الصحفيين، وفي حالة استنفدت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي، فتطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل ‏العامل، إلى جانب تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطُّل وتعديلاته لعام 2019 من حيث حصوله على تعويضات مالية في حالة تعطله، بشرط ألا يكون قد فُصل من العمل لأسباب تأديبية، وهي بلا شك من التعديلات التشريعية الإيجابية التي اعتمدتها الحكومة -ضمن البرنامج الوطني للتوظيف- وتم إصدارها في أبريل الماضي بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومن نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبالتنسيق مع السلطة التشريعية.] سأنتقل إلى الجدل الذي أثير حول ما تقوم به بعض الصفحات على مواقع السوشيال ميديا، والتي اتخذت طابعًا إخباريًا في نقل الأخبار من مؤسسات صحفية ‏دون حتى الإشارة إليها، بل ذهب بعضهم لنشر إعلانات إلكترونية مدفوعة الأجر دون ترخيص أو رقابة، ونحن نتفق معكم أن ليس كل من استهوى النشاط في السوشيال ميديا أصبح صحفيًا، وليس كل صفحة ‏إلكترونية أصبحت مؤسسة إعلامية وسيتم الاعتراف بها وفق القانون، والسؤال.. كيف سيتم التعامل مع هذه ‏المعطيات لاسيما أن الكثير منهم لا يراعون وجود قانون متطور لحماية الملكية الفكرية في مملكة البحرين؟- قبل كل شيء، أود التأكيد على أن حقوق الملكية الفكرية مصونة في البحرين، ومن جهتنا تابعنا بيان جمعية الصحفيين وشكاوى الصحف المرخصة. وهنا أود التوضيح إن القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وبمتابعة من وزارة الداخلية، هو معني بمكافحة الجرائم الإلكترونية سواء على شبكة الإنترنت أو التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها الانتهاكات المنصوص عليها في القانون رقم‎‎‏ (22‏‎‎‏) لسنة‎‎‏ 2006‏‎‎‏ بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق ‏المجاورة وتعديلاته، وهذا بدوره يضمن حماية المصنفات المكتوبة كالكتب والكتيبات والمقالات والمصنفات السمعية والبصرية، باستثناء حماية «أخبار الأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية» إلا إذا «كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها»، مع اشتراط ذكر المصدر واسم المؤلف حفاظًا على حقوقه المادية والأدبية والمعنوية. لذا حرصنا في إعدادنا لمشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني على تقنين عمل الصحف الإلكترونية، ومن بينها المنصات الرقمية الإخبارية على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بما يحمي حقوق المبدعين والمجتمع على حدٍ سواء.] اليوم تمر الصحف البحرينية بتحديات كثيرة أبرزها هو التحدي المالي الذي يهدد استمراريتها ويهدد ‏وظائف الصحافيين.. ففي تقديركم كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات؟- الصحف البحرينية -كما أوضحت- تديرها شركات خاصة، وبطبيعة الحال تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والمالية المحيطة، ونحن تقديرًا منا -لرسالتها الإعلامية والدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة- حريصون على حماية الحقوق المادية والمعنوية للعاملين فيها، وكذلك دعم جهودها في تنمية مواردها المالية عبر تنشيط مبيعاتها في السوق المحلية والإقليمية، وزيادة حصيلتها الإعلانية بأساليب مبتكرة سواء في النسخة المطبوعة أو الإلكترونية، إلى جانب مساهمة الحكومة بدورها في تسهيل استفادتها من الأنشطة التجارية والاستثمارية.‏] وماذا عن منافسة الفضاء الإلكتروني للصحافة الورقية؟- الصحافة البحرينية، بتاريخها العريق الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، لها جمهورها من القراء والمثقفين الذين يثقون في مصداقيتها ويفضلون النسخة المطبوعة لاعتبارات عديدة أبرزها ما يشاهدونه من انفلات وفوضى وشائعات مزعجة في الفضاء الإلكتروني. وأعتقد أن هذه الصحف قادرة على المنافسة والاستمرارية من خلال موازنتها بين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتقارير والدراسات والآراء الرصينة، وبين مسايرتها للثورة المعلوماتية المتسارعة في تميزها بالسرعة والتفاعلية والابتكار والإبداع في عرض محتواها عبر منصاتها الإخبارية الرقمية، لاسيما في ظل تزايد اعتماد المجتمع البحريني على الإنترنت وشبكات ‏الإعلام الاجتماعي بنسبة 96% و81% على التوالي من مجموع السكان وفقًا لتقرير ‏الرقمية العالمية ‏لعام 2019. ‏