وجهت السلطات الأمريكية 6 تهم لبنك خلق التابع للحكومة التركية، بينها تهم تتعلق بالتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن التهم شملت غسيل الأموال والاحتيال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.وأوضحت الوزارة أن البنك متورط في التهرب من عقوبات أمريكية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، في ظل صمت المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشى.من جانبه علق مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز على بيان الوزارة الأمريكية قائلا إن " بنك خلق التركي تآمر لتقويض نظام العقوبات الأمريكية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات".وأضاف: "يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي".كانت السلطات التركية قد أمرت العام الماضي باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأمريكية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك "خلق"، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.وتعد قضية بنك "خلق" من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، عقب تدهور العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.وينفي بنك "خلق" ارتكاب أي مخالفات، بينما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق القضية أنها تمثل "هجوما سياسيا على حكومته".تزامن ذلك مع فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على تركيا بسبب العدوان التركي على شمال سوريا واستهداف المدنيين.