نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع على موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae مشروع قرار يختص بتنظيم الأصول المشفرة، وذلك استمراراً لنهجها في استطلاع رأي شركائها في الصناعة المالية قبل إصدار أنظمة جديدة. ودعت الهيئة جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالدولة من متعاملين على مختلف فئاتهم من مستثمرين ووسطاء ومحللين ماليين وباحثين وإعلاميين ومهتمين وغيرهم، إلى الاطلاع على مسودة القرار وإبداء آرائهم فيها، وذلك في موعد أقصاه 29 أكتوبر الجاري، بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق والاستئناس بمقترحاتهم لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام. ونشرت الهيئة عنوان بريد إلكتروني لتلقي الملاحظات عليه، وذلك على النحو التالي: sto-regs@sca.ae تضم مسودة النظام 28 مادة، وتتطرق مسودة القواعد التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة إلى جميع الجوانب المتعلقة بصناعة الأصول المشفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من متطلبات إصدار الأدوات الرمزية وصولاً إلى ممارسات التداول والحفظ الأمين، مع التركيز على حماية مصالح المستثمرين والامتثال للتدابير الهادفة إلى الحد من الجرائم المالية، ومعايير الحفظ الأمين للأصول المشفرة، وضوابط أمن المعلومات، ومعايير حوكمة التكنولوجيا، ومتطلبات أداء الأعمال بالنسبة إلى جميع الوسطاء في السوق. وتضع مسودة القواعد التنظيمية الخاصة بالأصول المشفرة معايير ومتطلبات لطيف واسع من المتعاملين في السوق، مثل: الجهات المصدرة للأوراق المالية، والمستثمرين (ومنهم المستثمرون المؤهلون)، والجهات المزاولة لنشاط الحفظ الأمين، ومنصات تداول الأصول المشفرة، فضلاً عن الوسطاء والمروجين العاملين في صناعة الأصول المشفرة. وبمجرد تطبيق هذه القواعد التنظيمية المقترحة، يمكن للمتعاملين في السوق التواصل مع الهيئة عن طريق نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بها لطلب توجيهات بشأن إصدار معين للأدوات الرمزية أو المتطلبات التنظيمية. إلى ذلك، ضغطت عمليات بيع سريعة لجني الأرباح، أمس، على مؤشرات الأسواق المالية المحلية، بالتزامن مع حالة الترقب التي انتابت أوساط المستثمرين مع بدء ماراثون إعلان النتائج الفصلية للشركات المدرجة بالأسواق، فضلاً عن عودة الشكوك بشأن الاتفاق الجزئي بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالمحادثات التجارية، إلى جانب تراجع أسعار النفط. وسيطرت النزعة البيعية على أداء المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات، أمس، متأثرة باتجاه المؤسسات والمحافظ الأجنبية، نحو البيع لتغطية المراكز المالية المكشوفة في الأسواق العالمية، بالتزامن مع التراجعات القوية التي شهدتها المؤشرات الدولية، وسط ترقب للتطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وواصلت الأسهم الكبرى المدرجة بقطاعي العقار والبنوك الضغط على مؤشرات الأسواق المالية المحلية، بنهاية جلسة تعاملات، أمس، نتيجة مضاربات وضغوط بيعية قامت بها المحافظ الأجنبية والمؤسسات، متأثرة بتوقعات حول تباطؤ الاقتصاد العالمي، وذلك رغم حالة الزخم التي شهدتها التداولات مع ارتفاع أحجام وقيم التعاملات المؤسساتية. وسجلت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال الجلسة نحو 423.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 490.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6190 صفقة، على أسهم 54 شركة مدرجة. وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية متأثراً بعمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهم «أبوظبي الأول»، ليغلق منخفضاً بنسب طفيفة بلغت 0.13% عند مستوى 5081 نقطة، بعدما تم التعامل على 76.6 مليون سهم، بقيمة 117.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1543 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 23 شركة مدرجة. كما سيطر الاتجاه الهبوطي على مؤشر سوق دبي المالي، بالتزامن مع سيطرة النزعة البيعية على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الأخيرة. وقال وليد الخطيب، مدير شركة «جلوبل» للخدمات المالية، إن تحركات مؤشرات الأسواق المالية العالمية لا تزال تلقي بظلالها على تعاملات الأسهم المحلية، خصوصاً بعدما اتجهت المحافظ الأجنبية والمؤسسات نحو البيع لتغطية مراكزها المالية المكشوفة بالأسواق الدولية، متأثرة بمخاوف فشل المحادثات التجارية العالمية، وتوقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي. إرشادات شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل هيئة الأوراق المالية لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.