نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع، مسودة مشروع نظام نشاط الإيداع المركزي المخصص لإيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين، وتزويد أمناء السجل أو الشركات بها، مطالبة جميع المعنيين تزويدها بملاحظاتهم عليه حتى تاريخ 30 ديسمبر الجاري، قبل صدوره بشكل رسمي. ويتألف مشروع النظام الذي يأتي وضعه في إطار تعزيز البيئة التشريعية التي تحكم عمل الأسواق المالية، من 15 مادة حُدد بموجبها آليات ممارسة النشاط الذي لا يجوز إلا من خلال «مركز الإيداع»، وبعد الحصـول على ترخيص من قبل الهيئة. ووفقاً للمادة الثامنة من مشروع النظام، سيتولى «مركز الإيداع» العديد من المهام، ومنها فتح حسابات للمستثمرين، لتمكينهم من الاطلاع على جميع حساباتهم وملكياتهم للأوراق المالية، وإصدار كشوفات حساب لهم، بناء على طلبهم أو طلب «الحافظ الأمين»، في أي وقت مقابل رسم يحدده، إضافة الى إيداع المستندات التي تثبت ملكية كل مستثمر للأوراق المالية، وتسجيل وحفظ تلك الملكيات. كما يتولى المركز إيداع الأوراق المالية، وتسويتها بتحويل ونقل ملكية تلك الأوراق، بناءً على تعليمات شركة التقاص المركزي الواردة في تقرير التسوية، أو بناءً على تعليمات الهيئة أو السوق، أو أي جهة قضائية، فضلاً عن قيد أي رهون أو حجوزات على ملكية الأوراق المالية. وسيكون من مسؤوليات المركز، التأكد من أن التسوية النهائية تتم في موعد لا يتجاوز نهاية يوم التسوية، وتوفير تسوية نهائية لحظية، أو خلال اليوم، ومراجعة وتحديث السجلات والعمليات على الأوراق المالية المودعة لديه، ومطابقتها بانتظام مع سجلات الأوراق المالية لدى أمناء سجل الشركات أو الجهات المصدرة، وإخطارهم بالتحديثات أولاً بأول. وللمركز منح صلاحية الدخول على أجهزته للسوق، أو أمناء الحفظ، أو شركة التقاص المركزي وفقاً لقواعد العمل لديه.