موسكو - يبدو أن الموقف الروسي الرافض للعملية العسكرية التي يشنها النظام التركي حاليا على شمال سوريا، سيشكّل ضربة موجعة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسيعزز الضغوط الدولية عليه، وسط تصاعد انتقادات الغرب للهجوم التركي. وفي تطور لافت للموقف الروسي، وصف مبعوث الكرملين إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف الهجوم التركي بأنه "غير مقبول"، نافيا أن تكون العملية التركية قد حصلت على الضوء الأخضر من موسكو مسبقا. وتزامن الاعلان عن الموقف الروسي حيال الهجوم التركي مع زيارة يؤديها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية والإمارات لمزيد تعزيز العلاقات الثنائية. وقال مراقبون في هذا السياق إن موقف موسكو سيرفع غطاء الدعم الروسي الذي سوق له أردوغان للعملية العسكرية على الحدود السورية. ومن شأن الموقف الروسي أن يزيد من عزلة الرئيس التركي، خصوصا بعد توريطه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مستنقع حرب طويلة المدى وغير مدروسة العواقب. وجاءت تصريحاته بعد أن تجاهلت تركيا العقوبات الأميركية الجديدة عليها، وواصلت هجومها على شمال سوريا، في حين دخلت وحدات من الجيش السوري المدعوم من روسيا واحدة من أكثر المدن المتنازع عليها بشدة في سوريا لتملأ فراغا أحدثه انسحاب القوات الأميركية المفاجئ من المنطقة. وبخصوص عما إذا كان قد جرى إبرام اتفاق مسبق بين روسيا وتركيا بشأن العملية العسكرية في شمال سوريا، أكد لافرينتييف بقوله "لا.. لطالما دعونا تركيا لضبط النفس واعتبرنا أي نوع من العمل العسكري على الأراضي السورية أمرا غير مقبول". وتأتي تصريحات المبعوث الروسي، التي قد تشير إلى تصاعد التوتر بين تركيا وروسيا، بعد يوم من شكوى روسيا بأن التوغل التركي ليس متوافقا "تماما" مع وحدة الأراضي السورية. وقال مبعوث الكرملين إن تصرفات تركيا تهدد بإثارة الحساسيات الدينية الدقيقة في شمال سوريا. وأضاف أن هذه المنطقة على وجه الخصوص يعيش فيها أكراد وعرب وسنة وأن هؤلاء لن يقبلوا بسهولة بتوطين آخرين لم يعيشوا فيها من قبل، في إشارة إلى خطة تركيا لإعادة توطين لاجئين سوريين من مناطق مختلفة هناك. وأكد لافرينتييف أن روسيا توسطت في اتفاق بين الحكومة السورية والقوى الكردية، مما سمح بدخول القوات السورية منطقة يسيطر عليها الأكراد. وأضاف المبعوث أن المحادثات بين الأكراد ودمشق جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى. ويشار إلى أن روسيا كانت قد أكدت الاثنين وجود اتصالات بين موسكو وأنقرة، شملت قادة عسكريين من البلدين لمنع وقوع أي مواجهة عسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا. وعلى صعيد المجتمع الدولي، اتخذت دول غربية خطوات ملموسة في اتجاه الضغط على أردوغان لوقف العملية العسكرية، حيث أوقفت بريطانيا تصدير الأسلحة إلى تركيا. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء إن بلاده ستوقف إصدار تراخيص جديدة لصادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب مخاوفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية على القوى الكردية في شمال شرق سوريا. وأضاف للبرلمان "تأخذ الحكومة البريطانية مسؤولياتها بخصوص الرقابة على صادرات السلاح بجدية شديدة وفي هذه الحالة بالطبع سنُخضع صادراتنا الدفاعية لتركيا لمراجعة متأنية جدا ومستمرة". وتابع "لن تصدر تراخيص جديدة لتصدير مواد لتركيا يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بسوريا لحين إجراء تلك المراجعة". من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستحظر صادرات السلاح لتركيا بعدما بدأت أنقرة هجوما عسكريا على المقاتلين الأكراد في الجزء الشمالي من سوريا. وقال أمام البرلمان "حل أزمة سوريا يجب أن يكون دبلوماسيا لا عسكريا". وفي مؤشر يؤكد أن الخناق الدولي بدأ يضيق على النظام التركي، كانت اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على الحد من صادرات الأسلحة لتركيا بسبب هجومها في شمال سوريا، وهو ما أدانته أنقرة، وإن كان الأمر لم يصل لفرض حظر على مستوى الاتحاد ككل ضد حليف في حلف شمال الأطلسي. وقال دي مايو إن فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على مبيعات السلاح أمر يستغرق ترتيبه شهورا. كما حثت وزارة الخارجية الصينية تركيا الثلاثاء على وقف الأعمال العسكرية في سوريا و"العودة إلى المسار الصحيح". وجاء ذلك في إفادة يومية أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في بكين.