دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (6 مايو/ أيار 2015)، البحرين الى إجراء تحقيق مستقل في «مزاعم باستخدام قوات الأمن القوة المفرطة إزاء اضطرابات وقعت بسجن جو يوم (10 مارس/ آذار 2015)، وقيامها بإساءة معاملة سجناء في أعقاب ذلك». كما دعت المنظمة، في بيان لها، الى «محاسبة أفراد قوات الأمن أو غيرهم من المسئولين الذين يثبت عليهم استخدام القوة غير المشروعة أو غير المتناسبة». وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنها تحدثت في منتصف أبريل/ نيسان هاتفياً مع ثلاثة من نزلاء سجن جو المفرج عنهم حديثاً، كل على حدة، فقالوا إنهم شاهدوا قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع داخل مباني السجن وتضرب النزلاء بشكل ممنهج أثناء إخلاء الزنازين في سياق قمع الاضطرابات التي وقعت في (10 مارس). وزعم الثلاثة أن مسئولي الأمن قاموا في أعقاب الاضطرابات بإخضاع سجناء، ومنهم بعض المحتجزين لأسباب سياسية، لانتهاكات بدنية ونفسية، ولم يتيحوا لهم العلاج الطبي لإصاباتهم، بما فيها جراح بالرأس والساق. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، جو ستورك: «كلما زادت معلوماتنا عن رد البحرين على الاضطرابات بسجن جو، ازدادت الصورة إثارة للانزعاج، وعلى السلطات أن تبادر فوراً لإتاحة وصول أطباء مستقلين إلى السجن، وضمان وصولهم إلى مبنى 10 حيث يزعم وقوع أشد الانتهاكات خطورة». وقد بدأت اضطرابات 10 مارس عقب مشادة بقاعة الزيارة صباح ذلك اليوم بين العاملين بالسجن وأقارب كانوا يزورون أحد النزلاء، وقال أحد الأقارب للمنظمة إن 10 نزلاء على الأقل شهدوا الواقعة. وقال أحد السجناء الثلاثة الذين أجرت معهم «هيومن رايتس ووتش» المقابلات، وقد حضر الواقعة، «إن بقية النزلاء طردوا ضباط السجن الأربعة أو الخمسة الذين كانوا مناوبين في مبنى 4 بالقوة، بعد علمهم بالمشادة، بينما قام نزلاء آخرون بطرد العاملين بالسجن من المبنيين 1 و6». وأضاف أن مبنى آخر من مباني السجن العشرة، وهو مبنى 3، كان خالياً من الضباط في ذلك الوقت وطوال شهرين، في أعقاب مشادة سابقة بين العاملين والنزلاء. ووصف السجناء، بحسب ما تحدثوا إلى المنظمة الحقوقية، استخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش (الشوزن) والاعتداء بالضرب، فيما كانت شرطة مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على المباني الثلاثة، وقالوا إن السجناء نقلوا إلى الخارج طوال أسابيع، وخضعوا للضرب المتكرر، والرش بالماء البارد والإرغام على الهتاف بشعارات موالية للحكومة. كما تم اقتياد بعضهم إلى غرف خالية من كاميرات الدوائر المغلقة، وضربوا هناك، بحسب قولهم. وتنص المادة (54) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على أنه «لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع المسجونين، إلا دفاعاً عن أنفسهم، أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأون إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية». وقالت المنظمة «يمكن للغاز المسيل للدموع أن يسبب مشاكل طبية جسيمة، حتى عند ضبط النفس في استخدامه. ولا يجوز استخدام الغاز المسيل للدموع كوسيلة لضبط الشغب إلا حيثما اقتضت الضرورة، كرد فعل متناسب لقمع العنف». وقد صدقت البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بها. ومع ذلك، تضيف المنظمة «قامت السلطات فعليّاً في أبريل 2013 بإلغاء زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان مانديز. وفي العام نفسه نص مرسوم ملكي على تشكيل اللجنة البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين، التي لم تقدم حتى الآن أي تقرير عن الظروف بسجن جو». وقال جو ستورك: «إن هذه المزاعم تجعل من السماح الفوري لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين ضرورة إلزامية، لتقديم تقرير عن معاملة المحتجزين الذين لم يفعل بعضهم شيئاً سوى انتقاد السلطات البحرينية».