أكد فولفانج بيشورن وزير الداخلية النمساوي أن حكومة بلاده تولي اهتماما واسعا لقضية مكافحة الاتجار في البشر خاصة في ضوء التطورات التي شهدتها في السنوات الأخيرة بسبب التطورات التكنولوجية، لافتا إلى تمسك فيينا بتكثيف جهود تحقيق الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب تعاونا دوليا واسعا من جميع دول العالم .وقال بيشورن - في افتتاح ندوة "التكنولوجيا ومكافحة الاتجار بالبشر" بمقر الأكاديمية الدبلوماسية النمساوية اليوم /الأربعاء/ - إن الهجرة هي التحدي الأكبر الذي يقلق النمسا والاتحاد الأوروبي ، لافتا إلى ضرورة تعاون جميع الدول في تبادل البيانات والمعلومات حول أنشطة المجرمين وتحركات عصابات الاتجار في البشر والتي تستغل المهاجرين على نحو كارثي .ولفت إلى أن النمسا حققت مستوى عاليا من تأمين الحدود بفضل تنسيق المواقف الأوروبية والتعاون الواسع بين الأجهزة الأمنية.من جانبهم، أكد المشاركون في المؤتمر الحاجة إلى التنسيق الدولي وتكثيف التعاون والجهود لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتين إلى أن النمسا بموقعها في وسط أوروبا تعتبر أحد المراكز التي يستهدفها تجار ومهربو البشر .وشدد المشاركون على أهمية استمرار تبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة في أوروبا وزيادة مراقبة الطرق التى يسلكها المهربون، خاصة عبر البحر المتوسط لمنع تدفق المهاجرين واللاجئين .وأشاروا إلى دور التكنولوجيا في انتشار جريمة الاتجار بالبشر في كل أشكالها، خاصة الاعتداءات الجنسية على المرأة والطفل وكل أشكال العنف والاستغلال.