قال بنك خلق التركي اليوم الأربعاء إن الاتهامات الأمريكية الموجهة له هي جزء من عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية في سوريا، مضيفا أنها تمثل "تجاوزا قانونيا غير مسبوق".واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون البنك التركي المملوك للدولة أمس الثلاثاء بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران، ونتيجة لذلك هوى سهم بنك خلق سبعة بالمئة.جاء توجيه لائحة الاتهام بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات شملت مسؤولين أتراكا وزيادة في الرسوم الجمركية ووقف محادثات تجارية، في مسعى لحمل أنقرة على وقف الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.وتشمل اللائحة المقدمة إلى محكمة في نيويورك اتهامات لثاني أكبر بنك حكومي تركي بالاحتيال وغسل الأموال ومخالفات أخرى.وقال البنك في بيان: "وُجهت هذه (الاتهامات) في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأمريكية على بلدنا ردا على عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي بشجاعة لتأمين حدودنا ونشر السلام في المنطقة".وذكر البنك أنه لم ينتهك العقوبات مثلما ورد في الاتهامات كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.