أفادت وزارة الداخلية بأنها تعمل على إعداد وتأهيل عناصر من الشرطة النسائية، لتمكينهن من التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار في البشر، وإعدادهن ليكنّ خبيرات معتمدات للتحقيق في قضايا الاتجار في البشر. وأكد مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإنابة، العقيد خبير حمد راشد الزعابي، أهمية نشر ثقافة مكافحة الاتجار في البشر، وإعداد عنصر نسائي مؤهل للتعامل مع ضحايا هذه الجرائم، الأمر الذي يتطلب مؤهلات علمية وعملية في العناصر التي يتم اختيارها كشروط وضوابط مقابلة ضحايا الاتجار في البشر، بما يتناسب مع التدابير والإجراءات الأمنية التي تتبعها الوزارة في مجال مكافحة هذه الجرائم، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته الأخيرة لسنة (2015)، واتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال، بالإضافة إلى المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن. وعقدت اللجنة التنسيقية لشؤون الشرطة النسائية في وزارة الداخلية اجتماعاً مع مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإنابة، العقيد خبير حمد راشد الزعابي، لمناقشة سبل إعداد وتأهيل عناصر من الشرطة النسائية في مجال مكافحة الاتجار في البشر. وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إعداد وتأهيل عناصر الشرطة النسائية في وزارة الداخلية، للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، ورفع مستواهن التخصصي في هذا المجال، بهدف إعدادهن وتأهيلهن ليكنّ خبيرات معتمدات من الشرطة النسائية للتحقيق في قضايا الاتجار في البشر. وقالت رئيسة اللجنة التنسيقية، الرائد الدكتور آمنة البلوشي، إن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتمكين المرأة الإماراتية، خصوصاً العاملة في الوزارة، وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في العمل بمختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App