أعرب العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن خالص شكره وتقديره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه لدور الإدارة وحرصه على إعداد وتدريب منتسبي الوزارة لتمتلك القدرة على العمل والعطاء والإنجاز، مشيدا في الوقت ذاته بمتابعة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لجهود الإدارة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بما يسهم في رفع الأداء وتطوير العمل.وأشار إلى أنه بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، توجت جهود إدارة مكافحة الاتجار بالبشر التي بدأت في عام 2007 بتحقيق نجاحات واضحة وأثبتت قدرة على التصدي لقضايا الاتجار بالبشر من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات وإجراء عمليات البحث والتحري في كافة مناطق المملكة لضمان مواجهة أي جريمة اتجار بالبشر، مع توفير الحقوق العامة للضحية وحمايتها من أي استغلال أو اعتداء والالتزام بالإجراءات الأمنية والقانونية.وتطرق مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر إلى الإحصائيات التي تعكس دور الإدارة في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ففي عام 2019 تلقت الإدارة 41 بلاغا لــ68 ضحية وتورط في هذه البلاغات 57 متهما من الذكور والإناث، ومنذ يناير 2020 حتى 31 مايو الماضي تلقت الإدارة 11 بلاغا لعدد 31 ضحية اتجار بالبشر، حيث تم القبض على 7 متهمين، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدد من المرافق السياحية بناءً على أوامر قضائية بلغ عددها 21 مرفقا في عام 2019, ومنذ بداية عام 2020 تم اتخاذ الإجراءات حيال 4 مرافق.وقال العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي «بما أن جريمة الاتجار بالأشخاص هي جريمة عابرة للحدود، وحرصا من الإدارة على المحافظة على حقوق وسلامة الوافدين في مملكة البحرين، فإن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية كوزارة الخارجية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمكتب العربي لشؤون مكافحة المخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية إضافة إلى السفارات والقنصليات في المملكة، ويشمل التعاون كل ما من شأنه التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص أو استغلالهم بكافة الأنماط حيث تضطلع إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بدور في توفير العدالة والإنصاف للضحية وحمايتها ورعايتها بعد وقوع الجريمة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية.وأشار إلى أن قنوات التواصل مع إدارة مكافحة الاتجار بالبشر مفتوحة لتلقي البلاغات أو الرد على أية استفسارات، وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية 999 أو هاتف الإدارة 1771888, أو الحضور الشخصي للإدارة، أو تقديم البلاغ عبر المديريات الأمنية، أو النيابة العامة، أو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أو البريد الإلكتروني: cdfsadmin@interior.gov.bh، أو من خلال الاتصال بالسفارات، حيث يتم تدوين أقوال المبلغ وعلى الفور تبدأ الإدارة بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ والمعلومات الواردة، وفي حال ثبوت وقوع جريمة الاتجار بالبشر يتم إصدار أمر قضائي بالضبط والتفتيش من النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، ومن ثم إيداع الضحايا في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.وذكر مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر أن الإدارة لم تغفل عن الجانب التثقيفي لتوعية الوافدين بحقوقهم وكيفية التصرف في حال تعرضهم لأي تهديد أو إجبار على أداء عمل مخالف للقانون، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات وبعدة لغات وذلك سعيا من الإدارة للوصول إلى أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في المملكة.وعلى الصعيد الدولي تم تنظيم عدد من الدورات وورش العمل كان أهمها ورشة عمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة برعاية رئيس الأمن العام وحضور ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والنيابة العامة والضباط، إضافة إلى إقامة المعارض المختصة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم المحاضرات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام.وفي الختام أكد العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن التصنيف العالمي الذي حققته المملكة يأتي تتويجًا لكافة الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية وتفخر الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بأن لها دورًا رئيسيًا فيه من خلال تفعيل مرئيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نطاق اختصاصات الإدارة والتعاون القائم مع الجهات الأخرى المعنية.