طالب صيادون في الشارقة بضرورة تبسيط إجراءات الجهات الحكومية بالإمارة رحلات صيد السمك، للحفاظ على مهنة الصيد من الاندثار بسبب ارتفاع الرسوم وتكاليف الرحلات داخل البحر، مؤكدين أن المهنة أصبحت طاردة وغير مجدية، بسبب القيود التي تلزم بأن يكون النوخذة من مواطني الدولة، ومسجلاً في وزارة التغير المناخي والبيئة، وحاصلاً على شهادة حسن سير وسلوك، وغيرها من اشتراطات الدوائر المحلية بالإمارة، داعين المسؤولين إلى النزول إلى الميدان والاجتماع بالصيادين للاطلاع على أحوالهم عن قرب، ومعرفة مطالبهم والوقوف عليها لحماية مهنة الأجداد والآباء من الانقراض. وحدد مسؤولون وصيادون سبعة أسباب لتراجع رحلات الصيد وعرض سفن ومراكب للبيع، هي: تراجع اهتمام الشباب بالمهنة، لعدم جدواها مالياً، وقلة الدعم المعنوي والمادي للصياد المواطن، وسن قوانين تحد من رحلات الصيد، وارتفاع الكلفة التشغيلية وأسعار المحروقات، وصغر مساحة الأميال البحرية المحددة للصيد، وتراجع العوائد المالية للصيادين التي تكبدهم خسائر مالية، وحظر صيد بعض الأنواع خلال مواسم محددة، وارتفاع كلفة صيانة القوارب والمعدات. وتفصيلاً، قال كبير الصيادين في إمارة الشارقة ناصر خليفة (أبوبدر)، إن هناك أكثر من 70 مركباً وسفينة معروضة للبيع في الشارقة، بسبب التحديات الكثيرة التي تواجه مهنة الصيد، والتي تأتي على رأسها، قلة ممارسي الصيد من قبل أصحاب المراكب والسفن، بسبب القوانين التي باتت تؤثر في هذه المهنة، إذ إن القانون يجبر الصيادين على وجود نوخذة أو من ينوب عنه على ظهر المركب قبل خروجه في رحلة الصيد من جنسية الدولة وعمل تصريح له، وأن تكون لديه رخصة لممارسة الصيد، وحسن سير وسلوك، فضلاً عن صغر مساحة الأميال البحرية المحددة للصيد والتي لها تأثير كبير في عملية الصيد. وتابع: «كلفة الرحلة تصل إلى 10 آلاف درهم، إذ إن النوخذة المواطن يأخذ عن كل رحلة 3600 درهم، وأصبح يتحكم بالصيادين بوقت خروجه وعودته من الرحلة، إضافة إلى كلفة البترول والأكل والثلج والشباك والحبال وأجور العمال»، مشيراً إلى أن رحلة الصيد لا يتعدى مربحها 2000 درهم، مبيناً أن هذه التحديات جعلت الصيادين يعزفون عن المهنة لكونها باتت غير مجدية، مطالباً بوضع آليات وقوانين جديدة لتشجيع المواطنين على ممارسة الصيد، وإعطاء تصاريح لمدة محددة لنواخذة من جنسيات عربية بشروط معينة تحت كفالة الصيادين لممارسة الصيد والخروج بمراكبهم حتى يستفيد الجميع. وبين الصيادان المواطنان: (أبوخليفة)، و(أبوعلي)، أن المركب يخضع للتفتيش قبل خروجه من الميناء، للتأكد من وجود نوخذة مواطن على المركب، ووجود رخصة ممارسة الصيد، وقالا إن الوظائف الحكومية في القطاع الخاص والحكومي حدت كثيراً من إقبال الشباب على مهنة الصيد المتعبة، والتي باتت غير مجدية. وطالبا بضرورة السماح للنوخذة، من جنسية دول خليجية وعربية، بالخروج برحلات صيد، وفتح المجال أمام الجنسيات العربية ليكونوا نواخذة حسب شروط معينة تراها الجهات الحكومية مناسبة للحفاظ على مهنة الصيد من الاندثار، مطالبين أيضاً بحل مشكلة الصيادين وتبسيط الإجراءات عليهم للخروج في رحلات صيد منتظمة، خصوصاً مع ابتداء موسم الصيد. وأوضحا أن عملية التوطين في مهنة الصيد صعبة على الصياد، خصوصاً أن الصيادين الذين يحبون البحر معظمهم من كبار السن، الذين قاسوا من العمل بالبحر أعواماً كثيرة، وفرض النوخذة المواطن غير متوافر حالياً، لافتين إلى أن بعض النواخذة بعد قيام الصياد باستخراج تصاريح ورخص لهم والانتهاء من كل الإجراءات، يمتنعون عن الخروج في رحلات الصيد، والخاسر الوحيد يكون الصياد. ودعا صيادون (فضلوا عدم نشر أسمائهم) المسؤولين إلى النزول إلى الميدان، للاطلاع على أحوال الصيادين عن قرب، ومعرفة مطالبهم والوقوف عليها لحماية مهنة الأجداد والآباء من الانقراض. بدوره، أكد رئيس جمعية الصيادين في الشارقة، عمران الشامسي، أن مهنة الصيد تعتبر من المهن الشاقة والمتعبة، حيث إن معظم العاملين فيها من الفئات العمرية الكبيرة، مشيراً أن أبرز أسباب عزوف الشباب عن مهنة الصيد تعود إلى المجهود الذي تتطلبه، وعدم كفاية مردودها لمتطلبات الحياة الحالية، على الرغم من الدعم المقدم من الجهات المسؤولة وحكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الكلفة المادية أصبحت أكبر تحدٍّ يواجهه الصياد، خصوصاً أنه مسؤول عن عمال ونواخذة ومؤن، إضافة إلى المعدات، مشددة على ضرورة أن تنظر الجهات المعنية في الأمر، وتعمل على وضع تدابير عدة، تسهم في خفض كلفة رحلة الصيد التي باتت مكلفة. وأوضح أن الجمعية تقدم خدمات كثيرة للصيادين، لكنها غير كافية لسد احتياجاتهم، وأصبح القارب يكلف في الرحلة الواحدة أكثر من 5000 درهم، ويكون ثمن السمك الذي يتم صيده في الرحلة لا يغطي النفقات، ما يجعل الصيادين مدينين للجمعية ولأصحاب القراقير. من جانبه، أكد الأمين العام لجمعية الصيادين في دبا الحصن، سلطان الشرقي، أن حكومة الشارقة تدرس مقترح قانون، من شأنه إعطاء تسهيلات أكثر للصيادين، لكنه لم يعتمد للآن، مبيناً أن هناك عزوفاً كبيراً من قبل الصيادين في الوقت الحالي، بسبب القوانين التي تحد من مهنة الصيد، إضافة إلى التكاليف المرتفعة للرحلة الواحدة، وتباعد فترات الصيد. وبين أن الصياد يحتاج للدعم المادي والمعنوي من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن بعض الدوائر غير متعاونة مع الصياد، رغم القرارات التي تصب في صالحه، إضافة إلى أن الشباب باتوا يستصعبون الخروج للصيد لفترات طويلة، وأصبح الصياد المواطن موظفاً بإحدى الوظائف الحكومية والخاصة. عمران الشامسي: • «(الجمعية) تقدم خدمات كثيرة للصيادين، لكنها غير كافية لسد احتياجاتهم». سلطان الشرقي: • «عزوف كبير من قبل الصيادين، بسبب القوانين التي تحد من مهنة الصيد». • 5000 درهم كلفة رحلة القارب الواحد، وثمن السمك الذي يتم صيده لا يغطي النفقات. • 7 أسباب لتراجع رحلات الصيد، أهمها القيود، وقلة اهتمام جيل الشباب بالمهنة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App