شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد عدد من النواب ان الإجراءات الأخيرة التي قامت بها إدارة الثروة السمكية بإزالة عدد من المصائد السمكية «الحظور» وضعت الصيادين المعنيين في موقع حرج جدا اقتصاديا بعد اقصائهم عن المهنة التي كانت لعهود طويلة قد تصل إلى آبائهم وأجدادهم هي العمود الفقري لرزقهم، مضيفين ان هذا ما يجعل الصيادين يرفضون القرارات التي تغير من أحوالهم الاقتصادية في ليلة وضحاها بدون مراعاة لظروف المهنة ولتاريخها ولظروفهم الاقتصادية. وأكد كل من النواب «عمار آل عباس، فاضل السوّاد، د. هشام أحمد العشيري، ممدوح الصالح، محمود البحراني» ان هذه القرارات والاجراءات وإن ساعدت ظاهرا على تحسين وضع معين بشكل قانوني إلا إنها في العمق سببت الضرر لعدد من الاسر التي كانت قد بنيت أساساتها على هذه الصنعة، مطالبين بمراعاة مصلحة الصيادين وظروفهم. وقالوا: «إننا في الوقت الذي نؤيد التوجه العام نحو تنظيم مهنة الصيد لما لذلك من أثر إيجابي طويل المدى على مهنة الصيد وهو ما يؤيده ويسانده الجميع إلا ان آلية تنفيذ الاجراءات والطريقة التي تتم بها هي محل إشكال كبير وواضح وهي تثير في الكثير من المرات عاصفة من ردود الفعل لما لهذه الإجراءات من عدم مراعاة للظروف المحيطة بواقع المهنة وبواقع المشتغلين فيها». وأضافوا: «إننا نؤيد بشكل أكيد تنظيم مهنة الصيد.. ولكن نرفض بشكل قاطع أن يكون ذلك بدون الأخذ في الاعتبار ظروف المهنة وظروف الصيادين العاملين فيها حيث ان روح القانون هي الأساس الذي نسعى إليه في العمل بكل القوانين والأنظمة ولا يمكن لروح القانون أن تكون سببا في إحداث الضرر بالناس». وأعربوا عن تطلعهم إلى أن يكون العمل على تنظيم مهنة الصيد قائما على الأخذ بالأسباب المناسبة والطرق الفاعلة في تحسين ظروف عموم الصيادين وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بما يطور مهنة الصيد حيث إن الصيادين هم عمود أساسي في مهنة الصيد، مناشدين الجهات المسؤولة أن تتوجه نحو اتخاذ إجراءات تساعد العاملين في مهنة الصيد على التحول إلى ظروف وأوضاع جديدة. بدورها ناشدت كتلة تقدم النيابية الجهات المعنية في الحكومة في مقدمتها الإدارة العامة للثروة السمكية ضرورة وقف عملية إزالة المصائد البحرية المرخصة «الحظور» لبحارة منطقة سترة وجميع «الحظور» المرخصة في جميع مناطق البحرين المختلفة وذلك حفاظا على أرزاق البحارة. وطالبت بضرورة توخي الحذر عند اتخاذ اي خطوات غير مدروسة مع تحمل المسؤولية كاملة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إعادة بناء الحظور التي تمت إزالتها من دون سند قانوني كما أشار إلى ذلك البحارة المتضررون. وقالت الكتلة في بيان لها: «ان قيادة البلاد السياسية ممثلة في جلالة الملك والحكومة تحت قيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد ضربتا الأمثلة في حماية مصالح مواطنيهم وعلى اكثر من صعيد وفي اكثر من مناسبة، فقد شهد الجميع جهود الدولة قبل وأثناء جائحة كورونا في حماية مصالح المواطنين من موظفين وعمال وتجار وكسبة وبمختلف شرائحهم، وكان حريا بهيئة الثروة السمكية الاقتداء بكل ذلك والإصرار على حماية أرزاق الصيادين وأصحاب الحظور البحرية، وهم الذين يتكبدون شظف العيش وممارسة المهنة علاوة على مصاريف ضمان تلك المصائد طوال العام، على الرغم من شح ما يجود به البحر وخصوصا في بعض فترات فصلي الصيف والشتاء على حد سواء». وأكدت «تقدم» أنها ستتابع الموضوع من كثب وستواصل جهودها ومساعيها لدى الجهات المعنية من مختلف المستويات لوضع حدٍ لهذا التطاول على أرزاق هذه الفئة الكادحة من البحارة، والعمل فورا على إرجاع الأمور الى نصابها الطبيعي مع التعهد بعدم اللجوء الى الإجراءات الأحادية من طرف الثروة السمكية، مضيفة أن الوزير سيكون مساءلا أمام مجلس النواب فيما يتعلق بمثل هذه الأمور.
مشاركة :
