دبي:«الخليج»وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بشأن التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، عبر برنامج ماجستير السياسات العامة في تخصص التنمية المستدامة.وقع المذكرة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وعبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة، خلال فعالية حضرها عدد من مسؤولي الكلية والهيئة في دبي.وتمثل المذكرة امتداداً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2017، بشأن تعزيز التعاون المعرفي وتبادل الرؤى والخبرات الأكاديمية والعلمية. وقال الدكتور المري «التنمية المستدامة واحدة من أهم الملفات الوطنية، فضلاً عن كونها قضية عالمية تشكل جانباً مهماً في رسم سياسات المستقبل، ما يتطلب تطوير النظم الإدارية الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيقها في كل القطاعات. وقد حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يجعلها مركزاً عالمياً للاستدامة».وأعرب عن ثقته بنجاح التعاون مع الهيئة، وتقديم نموذج فريد من الشراكة الهادفة، مشيراً إلى أن الكلية لن تدخر جهداً لتمكين الأكاديميين والكوادر الإدارية الحكومية، والعمل عن كثب مع مختلف الأطراف، لبناء مستقبل مستدام لكل أبناء الوطن.فيما ثمن لوتاه، هذه الشراكة الاستراتيجية وقال «تشترك الهيئة والكلية في اهتمامهما الكبير ببناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات في أهم الملفات التي لها دور في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة. ولدى الهيئة اليوم، وعبر كفاءاتنا الوطنية، خبرات كبيرة ومتعددة في التنافسية والبيانات، وأهداف التنمية المستدامة التي أسهمت في الارتقاء بسمعة الدولة في أهم التقارير والمؤشرات العالمية. فغايتنا واحدة ورؤيتنا موحدة وهي بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول 2071». وبموجب المذكرة تسهم الكلية في تأهيل موظفي الهيئة المنتسبين لبرنامج ماجستير السياسات العامة، ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الدراسة، وتقديم كل سبل الدعم لإتمامهم الدراسة على النحو الأمثل. فيما تسهم الهيئة في تعزيز المحتوى المعرفي للبرنامج، بتوفير مختلف التقارير والبيانات. وستتعاونان في دعم المحاضرات والورش المعنية بالسياسات العامة والتنافسية الدولية والتنمية المستدامة، وتطوير البحوث والدراسات وتوثيق أفضل التجارب والممارسات.