أكد اقتصاديون أن قرار وزير العمل بتأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد يرفع الوعي الائتماني، ويوفر بيئة جاذبة، ويعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ويحمي المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة، مشيرين إلى أن القرار يعزز الحوكمة. وأوضحوا لـ«اليوم»، أن القرار يسهم في تلافي الأزمات بسوق الأسهم من خلال تقديم المشورة القانونية، مطالبين بتمويل الجمعية بعيدًا عن القطاع الخاص لتؤدي عملها بشفافية. وقال المستشار الاقتصادي د. سعود المطير: إن تأسيس جمعية لحماية المستثمرين الأفراد، جاء من أجل تحليل وتقييم الأنظمة واللوائح والسياسات والتشريعات المؤثرة على المستثمرين وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات الصادرة عنها أو المشرفة، ما يوفر أنظمة مرنة يمكن تطويرها لخدمة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أنها تعزز التكامل بين الجهات الرقابية والإشرافية ضد الممارسات غير الأخلاقية أو المشتبه بها. وأضاف إن القرار يعزز الشفافية ومحاربة الفساد، ما يؤثر إيجابًا على نجاح الشركات ويسهم في تلافي حدوث الأزمات بسوق الأسهم من خلال تقديم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين وتمكينهم من مساءلة المعتدين على حقوقهم. وأشار المطير إلى أن الجمعية ستكون صوتا للمستثمرين ومركز حماية لهم، ما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، ويزيد الوعي الاستثماري لدى الأفراد مطالبًا بأن تحصل الجمعية على تمويل حر بعيدا عن تأثيرات وضغوط القطاع الخاص حتى تكون لها قوة في تأدية عملها بحرية تامة. ومن جانبه، اعتبر المحلل المالي خالد الدوسري أن إنشاء جمعية تعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم وحماية مصالحهم وذلك عن طريق تقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات الصادرة عنها هذه التشريعات والسياسات وكذلك الجهات الرقابية والإشرافية تعتبر خطوة إلى الأمام في سبيل حماية المستثمرين، سواء لتقديم المشورة أو المساعدة في الشأن القانوني للأفراد والأعضاء المستثمرين. وأضاف إن القرار خطوة تعزز الحوكمة والشفافية من خلال البيانات المالية للشركات، ونوه إلى أن الجمعية ستكون إحدى مؤسسات المجتمع المدني وغير هادفة للربح ومستقلة، مطالبًا بتكاتف الجهود بين الجمعية وهيئة سوق المال لتقديم الحلول والمقترحات المفيدة لكلا الطرفين. وأشار الدوسري إلى أن تمويل الجمعية سيكون من استقطاع عمولات التداول في السوق المالية لمساعدتها على مباشرة عملها باحترافية وكفاءة عالية أو من خلال دعم حكومي أو تبرعات رجال الأعمال. وقالت الكاتبة الاقتصادية ريم أسعد، إن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تشكل خطوة حضارية لمجتمع يتسم بالوعي، ويكون له صوت في اتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤونه الاقتصادية، كما هو معمول به في الدول الكبرى، مشيرة إلى أن الواقع يتطلب أن يمتلك الفرد وعيًا اقتصاديًا وماليًا. وأضافت إن الدولة تتوجه لتنمية الوعي الاستثماري من خلال مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وبعض البنوك، ومنذ سنوات أطلقت هيئة السوق المالية عدة مبادرات تتمثل في دورات وورش عمل ومجلة المستثمر الذكي، بحيث ترفع مستوى الوعي المالي للنشء وللمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى دور شركة سمة وهي مسؤولة عن التصنيف الائتماني الذي من خلاله يعي الفرد موقعه في الخارطة الائتمانية ويعرف آلية تقييمه كمقترض.