ناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني، التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام 1439/‏‏‏‏‏‏ 1440هـ.ووفقا لمساعد رئيس الشورى د. يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة تلاه رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل.وطالبت اللجنة في توصيتها، وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، ودراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره.ودعت اللجنة، الوزارة، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.كما دعت الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م.وطالبت اللجنة بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها الوزارة على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية 2030.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أن الأنظمة والتشريعات تعاملت مع التستر التجاري كجريمة تستحق العقاب فقط، مشيرا إلى أهمية تغيير مفهوم التستر لدى المواطنين وإبراز سلبياته بوصفه وسيلة تربح غير شرعية، مطالبا بمبادرات لتمكين المواطنين وحثهم على إدارة منشآتهم. فيما أشار عضو آخر إلى أن لوزارة التجارة والاستثمار جهودا كبيرة في مجالات عملها المتعددة، مقترحا إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعما لتلك المنشآت.بدوره، تساءل أحد الأعضاء عن وجود إستراتيجية موحدة بين وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة لمكافحة التستر التجاري، مقترحا قيامها بدراسة إفلاس الشركات على أن تشمل الأسباب ووضع الضوابط اللازمة للحد منه.ولاحظ عضو آخر عدم تقدم مركز المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤكدا أن على الوزارة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فيما اقترح آخر إيجاد حوافز مالية لمن يقوم بالإبلاغ عن السلع المقلدة وغير المطابقة للمواصفات وذلك في سبيل الحد من تداولها بالأسواق.ودعا أحد الأعضاء الوزارة إلى بذل المزيد من الجهود، للحد من ارتفاع الأسعار غير المسوغة للعديد من السلع.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.وخلال الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، تلاه رئيس اللجنة د. علي الشهراني.وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي.وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة -المديرية العامة للمباحث - ووزارة الخزانة الأمريكية الموقع في الرياض بتاريخ 28/‏‏‏‏‏‏ 4/‏‏‏‏‏‏ 2019م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية، ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب، الموقع في ابوظبي بتاريخ 1/‏‏‏‏‏‏ 8/‏‏‏‏‏‏ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بهذا الشأن، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.كما وافق على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الروسية، الموقع في موسكو بتاريخ 24/‏‏‏‏‏‏ 4/‏‏‏‏‏‏ 2019م، بعد أن استمع إلى التقرير بهذا الشأن، تلاه رئيس اللجنة د. علي الشهراني.