اتفقت مواقف الأحزاب السياسية في تونس المتصدرة لترتيب نتائج الانتخابات التشريعية مع مواقف حركة النهضة الإسلامية على حشر حزب قلب تونس لرئيسه نبيل القروي في صف المعارضة وإقصائه من الحكم رغم حلوله في المرتبة الثانية في الاستحقاق الانتخابي التشريعية. والأربعاء أعلنت حركة النهضة الإسلامية، المكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة الجديدة، عن عزمها إطلاق المشاورات مع الأحزاب السياسية لخلق توافق سياسي بشأن تركيبة الحكومة الجديدة يفضي إلى تحقيق أغلبية برلمانية تمنح الثقة للحكومة في البرلمان واستثنت حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر من المشاورات.وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، الأربعاء، إنّ حزبه سينطلق في جملة من المشاورات إثر انعقاد مجلس شورى الحركة الذي سيجتمع السبت والأحد القادمين والذي سيتمّ خلاله تحديد السياسات العامة للحركة. وأكد الخميري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أنّ الحركة أجرت جملة من الاتصالات التحسيسيّة وستجري اتصالات أخرى مع كلّ مكوّنات المجلس النيابي باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر. ويأتي تصريح الخميري تأكيدا لإعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مقطع فيديو نشره على صفحته عن استحالة تحالف النهضة مع قلب تونس والحزب الدستوري الحر في ائتلاف حاكم. وتصدرت حركة النهضة الإسلامية نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 52 مقعدا من مجموع 217، وحلّ حزب نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية قلب تونس ثانياً بـ38 مقعداً، فيما حل التيار الديمقراطي (ديمقراطي اجتماعي) ثالثا بـ 22 مقعداً، يليه ائتلاف الكرامة المحافظ (21 مقعدا) ثم الحزب الدستوري الحر (17 مقعداً) وحركة الشعب (16 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا). وينص الدستور التونسي على أن يكلف رئيس الجمهورية، وبعد أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مرشح الحزب المتحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر قابل للتجديد مرة واحدة. ويبدو أن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي جديد دخلت تحت سقف المحاصصة الحزبية واقتسام السلطة وفق مواقف حزبية إقصائية لا تشاركية في الحكم وذلك بتزكية من حركة النهضة الإسلامية التي وجدت توافقا مع الأحزاب التي ترحب بمسألة التحالف معها في ما يخص إبعاد نبيل القروي عن سدة الحكم. وكخطوة أولى للتقارب مع حركة النهضة الإسلامية، أعلنت أحزاب سياسية أخرى توافقها معها في ما يخص إقصاء حزب قلب تونس والعمل على وضعه في شق المعارضة. وعبر حزب التيار الديمقراطي الذي حل ثالثا في نتائج الانتخابات التشريعية عن رفضه التام التحالف مع الحزب الذي يترأسه نبيل القروي مقابل تقدمه بشروط لحركة النهضة لمشاركتها في الحكم وتخص منحه وزارتي العدل والداخلية. وقال القيادي في حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، لـ”العرب” إن حزبهم يرفض التحالف مع شخصيات ملاحقة في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم فساد مالي. واعتبر أن “تحالف حزبه مع حزب قلب تونس خيانة للناخبين الذين صوتوا لهم على قاعدة وبرنامج محاربة الفساد”. وعن حركة الشعب، قال القيادي بحركة الشعب، سالم الأبيض، لـ”العرب” إن حزبهم يعتبر أن “حزب نبيل القروي” غير معني بتشكيل الحكومة باعتباره ليس الحزب الأول في نتائج الانتخابات التشريعية. وحذرت حركة الشعب، وفق الأبيض، من استمرار المحاصصة الحزبية ومن مفاوضات المراكنة لتشكيل الحكومة ملاحظة أن تجربة تقاسم السلطة دون خيارات واضحة أسقطت الحكومات التي تداولت على الحكم في تونس بعد ثورة 2011 في ائتلافات حكومية مغشوشة. ودعا سالم الأبيض الأحزاب السياسية إلى تشكيل الحكومة الجديدة وفق خيارات وبرامج سياسية وتنموية، معتبرا أن ضعف التمثيل البرلماني للحزب الأول في نتائج الانتخابات التشريعية سينتهي إلى تكوين ائتلاف حاكم ضعيف. وبعد إعلانه تلقي دعوة من حركة النهضة الإسلامية، أكد ائتلاف الكرامة المحافظ الذي فاز بـ21 مقعدا في انتخابات البرلمان عن رفضه التعامل مع حزب القروي. وأكد رئيس الائتلاف، سيف الدين مخلوف، في تصريح إعلامي إمكانية التحالف مع حركة النهضة مقابل رفضهم التعامل مع حزب قلب تونس. ويرى حزب تحيا تونس، الذي يرأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن التحالف مع الحزب الذي يتزعمه نبيل القروي أمر مستحيل لاعتبارات سياسية تتعلق بمعارضته لكل أوجه الفساد. ShareWhatsAppTwitterFacebook