بمشاركة النائب العام.. النواب العموم لدول الخليج يؤكدون ضرورة تحديث قواعد التعاون القضائي المشترك شارك النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين لدول مجلس التعاون الخليجي الحادي عشر الذي انعقد أمس بمسقط، وذلك بحضور الأمانة العامة لمجلس التعاون. وقد أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات ارتكزت حول كيفية النهوض بأجهزة النيابة العامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في هذا الصدد، وذلك من خلال ما تم تنظيمه من دورات تدريبية لأعضاء النيابات والادعاء العام وما تم عرضه من تجارب ناجحة في هذا الشأن، تم الاتفاق على الاستفادة منها في تطوير أداء العمل بالنيابة العامة وأجهزة التفتيش القضائي لدول المجلس من أجل صياغة آليات لمتابعة سير إجراءات التحقيق ودعم الأعضاء وتنمية قدراتهم في إجرائها، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون. وقد انتهى النواب العموم في اجتماعهم إلى إصدار مجموعة من القرارات في هذا الشأن، على رأسها تحديث قواعد التعاون القضائي المشترك نحو مزيد من التيسير في إجراءات تنفيذ طلبات المساعدة القضائية، وما يرتبط بتلك القواعد من عقد دورات تدريبية حول ضوابط إعداد طلبات التعاون وتسليم المجرمين في ضوء الاتفاقيات بين دول المجلس وقواعد التعاون المشترك. منح النواب العموم والمدعون العامون لدول مجلس التعاون الخليجي المحامي العام المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة جائزة حامد العثمان عن الأداء المتميز، وذلك في إطار اجتماع النواب العموم الحادي عشر. والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تُمنح للمتميزين في عملهم من أعضاء النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون تقديراً لتميزهم ومساهمتهم في الارتقاء بمستوى الأداء.