مع بدء العد التنازلي لغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، ناشدت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، المرشحين الذين أكملوا ملفات ترشحهم إلى التواصل معها لتحديد موعد تسليم الملفات، في الموعد القانوني لغلق باب الترشح في 25 أكتوبر الجاري. وقال علي ذراع، مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات، إن «صوت الشعب لن يمس، والطرق القديمة قد انتهت»، مشيرا إلى أن جميع الجزائريين الذين التقتهم السلطة، أكدوا على ثقتهم الكبيرة فيها وفي رئيسها محمد شرفي وزير العدل الأسبق. وأضاف أن عدد المرشحين المحتملين الذين سحبوا استمارات الترشح للرئاسة بلغ 140 شخصاً، موضحاً أن السلطة مستعدة لاستقبال المرشحين لتقديم ملفاتهم بعد استكمالها. ويشترط قانون الانتخابات على المرشح الرئاسي جمع 50 ألف توقيع في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية. ومن المقرر أن يغلق باب الترشح للانتخابات يوم 25 أكتوبر لتقوم السلطة بدراسة الملفات والفصل فيها خلال 10 أيام قبل إعلان القائمة النهائية للمتنافسين على كرسي قصر المرادية الرئاسي. وقال ذراع: «لا يوجد عندنا شخصية ثقيلة أو كبيرة، كل من تتوفر فيه الشروط الدستورية فهو مرحب به». من جهته، هاجم حزب حركة مجتمع السلم «حمس»، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالجزائر، النظام الحالي متهما إياه بتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور. وقال «حمس» في بيان له إن «عدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية». ويأتي انتقاد «حمس» رغم إعلانه مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ترشيحا والمشاركة فيها تصويتا، وهو ما يعبر عن تخوف «الإخوان» من رفض الشعب لهم في أي انتخابات مقبلة، بسبب موقفهم خلال العشرية السوداء التي راح ضحيتها نحو 150 ألف قتيل في التسعينيات من القرن الماضي. وأجمعت أغلب الأحزاب والتيارات السياسية الجزائرية عقب لقاءات عقدتها لجنة الوساطة والحوار الوطني التي اختتمت أعمالها الشهر الماضي بعد نحو شهرين من المباحثات، على أن الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد للأزمة السياسية الحالية بالجزائر. وتعيش البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، حالة من الانسداد السياسي بسبب رفض الحراك الشعبي إجراء الانتخابات قبل تنحي رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي. ويواصل الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير 2019، التظاهر لأكثر من 34 أسبوعاً سعياً وراء تحقيق مطالبه.