أكد مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي في ورقة عمل بعنوان»دور الصندوق في دعم الصناعة وتوطينها» خلال ملتقى توطين الصناعات الثالث الذي يختتم أعماله اليوم في الرياض، أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق في دعم وتمويل القطاع الصناعي بالمملكة من خلال تقديم القروض التمويلية للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة والانتقال والتطوير والتحديث، إضافة الى تقديم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة. وقال إن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي بلغ 3769 قرضاً وبقيمة 118 بليون ريال، قدمت للمساهمة في إقامة 2717 مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة. وركز السحيمي على أهمية توطين الصناعة في المملكة من خلال استغلال الطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ونقل التكنولوجيا اللازمة للصناعة وزيادة القيمة المضافة الكلية للاقتصاد المحلي، إلى جانب المساهمة في تحسين معدل النمو الاقتصادي، والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي للدخل. وطبقاً لأرقام مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات ووزارة التجارة والصناعة فقد بلغ عدد المصانع المنتجة بنهاية العام الماضي 6871 مصنعاً بإجمالي استثمارات تجاوزت 993 بليون ريال، وعدد عماله يفوق 935 ألفاً، في حين يقدر الناتج المحلي للصناعات التحويلية بـ304 بلايين ريال، تشكل 11 في المئة من مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى التحديات التي قد تواجه توطين الصناعة من خلال محدودية الطلب على الحاجات الاستهلاكية للشركات الصناعية إذا ما قورنت بالإنتاج الكلي للشركات العالمية المصنعة لها، ومحدودية مشاركة المستثمرين المحليين في تنفيذ أعمال قطاع المشاريع الاستراتيجية، والحاجة إلى وجود قواعد معلوماتية دقيقة ومحدثة لحاجات المنشآت والشركات المستخدمة لهذه المواد، وأهمية توافر عمالة وطنية مدربة، والمزيد من البحث والتطوير. وأشار إلى أن الصندوق يشجع المستثمرين للدخول في الصناعات المستخدمة في تحلية المياه، إذ تشير توقعات الإنفاق المستقبلي الى ارتفاع استهلاك قطع الغيار الداخلة في صناعة تحلية المياه خلال الأعوام العشرة القادمة إلى 1.4 بليون ريال مقارنة بـ600 بليوناً حالياً، وزيادة الفرص الاستثمارية للتوسع في إنتاج هذه الصناعات خاصة أن نسبة المشتريات المحلية من إجمالي قطع الغيار التي تحتاجها المؤسسة العامة لتحلية المياه لا تزيد على 5 في المئة. وعلى صعيد ذي صلة، أوضح نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي أحمد بن عبدالعزيز القويز، في ورشة عمل حاضر فيها ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية مساء أول من أمس والذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إن الصندوق يقدم تمويلاً قدره 50 في الامئة من كلفة المشروع ترتفع إلى 75 في المئة للمشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق الواعدة»النائية» وفق ضوابط وقواعد محددة تهدف إلى تمويل وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وحول تعامل الصندوق في حال تعرض المشروع لصعوبات وتحديات تهدد بإفلاسه، قال القويز:»الصندوق يتعاون ويتفاعل بإيجابية عالية مع صاحب المشروع المتعثر إذا كان جاداً لا يتقاعس عن أداء دوره واجتهاده لإنقاذ مشروعه، بل ويقدم الصندوق له المشورة الفنية والتسويقية، كما أنه يكون مستعداً لإعادة جدولة القرض، وقال إن نسب تعثر التسديد لا تتجاوز 3 في المئة من حجم المشاريع التي يمولها الصندوق».