تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار البناء المخالف بحي العمرانية، نتيجة تراخي الأجهزة التنفيذية عن القيام بالدور المنوط بها، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وعلى الثروة العقارية. وأوضح فؤاد، في طلبه أنه على الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف بعدما التهمت كافة المناطق على مستوى الجمهورية، وكانت من أبرز أسباب انتشار العشوائيات، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فى دور الانعقاد الماضى، وتوقع الجميع بأنه سيكون بداية النهاية لظاهرة البناء المخالف، ويتصدى لظاهرة النمو العشوائى ويقضى على ظاهرة مخالفات البناء دون رجعة، خاصة وأن القانون تضمن العديد من التيسيرات للمواطنين. وأشار فؤاد، إلى أن الفترة الماضية وبالتزامن مع تطبيق القانون على أرض الواقع، شهد حى العمرانية العديد من حالات البناء المخالف، وسط تراخى واختفاء لدور أجهزة الدولة التنفيذية المعنية بالحى، محذرا من استمرار هذه الظاهرة، والتى قد تؤدى للتحايل على القانون والعودة لبناء عقارات بالمخالفة للقانون، وعودة العشوائيات مرة أخرى فى كافة ربوع الجمورية.