أعلن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.) ("بنك الإمارات دبي الوطني") اليوم بأنه يقترح زيادة رأس ماله المصدر بمبلغ يصل لغاية 758,823,529 درهم بعد أن كان 5,557,774,724 درهم ليصل إلى مبلغ لا يتجاوز6,316,598,253 درهم عن طريق طرح أسهم جديدة تصل لغاية 758,823,529 سهماً ضمن أسهم رأس مال بنك الإمارات دبي الوطني ("الأسهم الجديدة") لغرض جمع مبلغ يصل لغاية 6,450,000,000 درهم (تشمل علاوة إصدار قدرها 7.50 درهم للسهم الجديد)، عن طريق إصدار حقوق إكتتاب ("حقوق الإكتتاب"). وبالإضافة لذلك، نشر بنك الإمارات دبي الوطني اليوم دعوة لمساهميه ("الدعوة") للإكتتاب في الأسهم الجديدة. وستتوفر الأسئلة والأجوبة ذات الصلة بإصدار حقوق الإكتتاب على موقع بنك الإمارات دبي الوطني الإلكتروني:(www.emiratesnbd.com) في أو بحدود تاريخ اليوم. سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار قدره 8.50 درهم للسهم الجديد ("سعر الإصدار")، مما يعكس القيمة الاسمية البالغة 1.00 درهم للسهم الجديد وعلاوة إصدار بقيمة 7.50 درهم للسهم الجديد. يمثل هذا خصماً بنسبة 35.36٪ على سعر كل سهم من أسهم بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي") كما في يوم الإغلاق بتاريخ 16 أكتوبر 2019. وسيتم تصنيف الأسهم الجديدة بالتساوي مع الأسهم الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك الحق في استلام جميع توزيعات الأرباح في المستقبل وغيرها من التوزيعات المعلنة أو المحققة أو المدفوعة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019، بما في ذلك أي توزيعات أرباح تتم الموافقة عليها وتدفع عن أداء بنك الإمارات دبي الوطني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وتمت الموافقة على شروط وطرح عملية حقوق الإكتتاب من قبل مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني بتاريخ 15 أكتوبر 2019، بعد الموافقة على إصدار حقوق الإكتتاب في اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني الذي عقد في 20 فبراير 2019، كما تمت الموافقة على إصدار حقوق الإكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الإكتتاب لتعزيز قاعدة رأس المال لديه ودعم نمو أعمال بنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل. كما قام بنك الإمارات دبي الوطني بزيادة نسبة تملك الأجانب ("نسبة تملك الأجانب") من 5٪ إلى 20٪ في يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر، 2019 وأعلن عن نيته رفع نسبة تملك الأجانب إلى 40% في المستقبل، وسوف يسعى البنك للحصول على الموافقات اللازمة من مساهميه والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب. وسيتم تنفيذ عملية إصدار حقوق الإكتتاب من خلال إصدار أوراق مالية قابلة للتداول (" الحقوق") وذلك بموجب المرسوم الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (11ر/م) لعام 2016 للمساهمين المسجلين في بنك الإمارات دبي الوطني كما بنهاية يوم العمل في سوق دبي المالي وهو الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 بواقع حق اكتتاب واحد (1) لكل 8 أسهم محتفظ بها في ذلك التاريخ. ولاستلام الحقوق بتاريخ 31 أكتوبر 2019، يجب على المستثمرين التأكد من قيامهم بتنفيذ أي أوامر شراء للأسهم خلال يومين على الأقل قبل تاريخ 31 أكتوبر 2019، أي في تمام أو قبل الساعة 2:00 من بعد الظهر (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ 29 أكتوبر 2019، وذلك لإتاحة إمكانية تسوية التداولات في سوق دبي المالي (الذي يزاول عملياته على أساس إنجاز المعاملة خلال يومي عمل). ويحق لمساهمي بنك الإمارات دبي الوطني التداول في حقوقهم في سوق دبي المالي، سواء لبيع بعض أو كل حقوقهم أو شراء حقوق إضافية ابتداءً من الأحد 3 نوفمبر 2019 ولغاية الخميس 14 نوفمبر 2019 ("فترة تداول الحقوق"). يحق لأصحاب الحقوق، بما فيهم مساهمي بنك الإمارات دبي الوطني وأي أشخاص قاموا بشراء حقوق خلال فترة تداول الحقوق ("الأشخاص المؤهلون")، ممارسة حقوقهم في الإكتتاب في الأسهم الجديدة بسعر الإصدار ابتداءً من الأحد، 10 نوفمبر 2019 ولغاية الأربعاء 20 نوفمبر 2019. وسيتم تخصيص الأسهم الجديدة للأشخاص المؤهلين يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019. كما سيتم رد المبالغ للأشخاص المؤهلين الذين لم يتلقوا عدد الأسهم الجديدة التي اكتتبوا عليها، في أو بحدود يوم السبت 30 نوفمبر 2019. وتحدث السيد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني قائلاً،" يشكل هذا الإعلان حدثاً هاماً ودليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ وطويل الأمد تجاه مساهمينا ومجتمع المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإنه من دواعي سرورنا أن نقدم إلى مساهمينا الأوفياء هذه الفرصة القيمة والاستثنائية للمشاركة في نمونا المستمر ونجاحنا المتواصل، كما أننا سنبقى دائماً شركاء رئيسيون في دعم خطط النمو وبلورة رؤية حكومتنا الرشيدة." وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. ("الإمارات دبي الوطني كابيتال") لتولي دور المدراء المنظمين الأوائل ومدراء الإكتتاب فيما يتعلق بحقوق الإكتتاب. وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد ("سيتي") ومورجان ستانلي اند كو إنترناشيونال بي ال سي ("مورجان ستانلي") كمستشارين لبنك الإمارات دبي الوطني بشأن هيكلة وتحديد حجم وتسعير حقوق الإكتتاب. وقام بنك الإمارات دبي الوطني بتعيين نفسه ليكون البنك المستلم الوحيد. كما تم تعيين كليفورد تشانس ذ.م.م. وشركة معتوق بسيوني وإبراهيم للإستشارات القانونية كمستشار قانوني دولي ومستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التوالي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App