ترأس النقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، اليوم الخميس، وفدا نقابيا، لمقابلة د. مايسة حمزة، وكيل وزارة الصحة لشئون البيئة، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور العشرات من مراقبي الأغذية من فنيي العلوم الصحية، بالإدارة العامة لمراقبة الأغذية وأعضاء نقابة العلوم الصحية، وذلك بمقر الإدارة بإمبابة محافظة الجيزة.وقال الدبيكي، إن ذلك يأتي في اطار التعاون المستمر بين النقابة العامة للعلوم الصحية، والإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان، حيث تمت دعوتنا لحضور أولى ثمرات العمل نحو ضم مراقبي ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة والسكان، إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم مناقشة الموضوع، وآليات التنفيذ التي تضمن حقوق الفنيين الصحيين، وبحضور مراقبي عموم الأغذية بمديريات الصحة لكافة محافظات الجمهورية.واستعرض الاجتماع طلب د. حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بالموافقة على انتداب المراقبين الصحيين ومفتشي الأغذية، الملحقين للعمل بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، بوزارة الصناعة، وناقش أول الخطوات في طريق ضم المراقبين ومفتشي الأغذية إلى الهيئة، متضمنا طلب رئيس الهيئة ضمهم بخطاب رسمي موجه إلى وزيرة الصحة، موافقة الوزارة على الضم بشرط عدم التأثير سلبا على العمل بالوزارة وقطاعاتها، حيث طلب د. حسين منصور في خطابه ضم 290 مراقب ومفتش أغذية، لاستكمال القوى البشرية للهيئة.وأكد أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، أن الـ 290 مراقبا صحيا ومفتش أغذية الذين سيتم انتدابهم إلى هيئة سلامة الغذاء، هم بداية حصاد الجهد النقابي المتواصل منذ سنوات، لضمهم للهيئة، ونقل تبعية عملهم إليها، وأنها البداية فقط لانتقال باقى مراقبي ومفتشي الأغذية على مستوى الجمهورية إلى الهيئة، وقال: تشدد النقابة علي وجوب إتمام خطوات نقل باقى مفتشي ومراقبي الأغذية إلى الهيئة فى أقرب وقت ممكن، بالتزامن مع نقل الصلاحيات إلى الهيئة من الوزارات المختلفة ومن بينها الصحة، تنفيذا لنص المادة رقم 4 من قانون هيئة سلامة الغذاء رقم1 لسنة 2017، والصادر في يناير 2017، والذى ينص على نقل كافة العاملين فى هذا المجال من الوزارات والهيئات المختلفة إلى هيئة سلامة الغذاء.يذكر أن نقابة العلوم الصحية، بذلت جهودا مضنية لضم أعضائها للهيئة، حيث كان مقررا نقل كافة المراقبين ومفتشي الأغذية من أماكن عملهم بوظائفهم ودرجاتهم المالية إلى هيئة سلامة الغذاء خلال عام من صدور القانون، والآن يتم فعلا تنفيذ إجراءات نقل العاملين من الجهات الأخرى، للهيئة تنفيذا لنص القانون، واستجابة لمطالب النقابة.