أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أن هناك «بوارق أمل» بعد انخفاض معدلات العنف في جنوب البلاد وشمالها، مشيداً بصورة خاصة بـ«الجهود المضنية» التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من خلال حوار الرياض بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأطراف المجلس الانتقالي الجنوبي، تمهيداً لإعادة العمل بمؤسسات الدولة في عدن.وكذلك رحب بالسماح لناقلات النفط بالرسو في موانئ الحديدة، بينما طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، جماعة الحوثي المدعومة من إيران، برفع القيود التي تفرضها على إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين إليها، في صنعاء والمحافظات الأخرى.وكان غريفيث يقدم إحاطته إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة للمرة الأولى من الرياض؛ حيث يتابع الجهود السعودية للحوار بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأطراف المجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إنه بعد أشهر «قاتمة» بات يرى الآن «بوارق أمل للشعب اليمني»؛ لكنها «هشة وتحتاج إلى عناية وانتباه»، موضحاً أن هذه البوارق تلمع ليس فقط في الجنوب؛ بل أيضاً في الشمال؛ حيث «انخفض العنف أخيراً». وأفاد بأن الوضع في الجنوب «لا يزال متأرجحاً بسبب الهدوء غير الثابت في عدن»، مضيفاً أن «كثيرين منا كانوا يأملون في إعلان اتفاق اليوم»، عقب «التقدم الذي أحرز في محادثات جدة تحت القيادة السعودية». وإذ شكر «الجهود الدبلوماسية المضنية التي بذلتها المملكة العربية السعودية»، أشار إلى أن «هناك مؤشرات مشجعة إلى أن الاتفاق الهادف إلى حل المواضيع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي صارت في المتناول»، وحض على «الإسراع» في ذلك من أجل عودة الحكومة إلى عدن، ومن أجل إعادة العمل لمؤسسات الدولة بصورة كاملة. وكذلك رحب بتوقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران عن الهجمات بطائرات «الدرون» والصواريخ الباليستية في اتجاه المملكة. وقال أيضاً إن إجراءات بناء الثقة تمثل «حجر الزاوية للتنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة»، مشدداً على أهمية حضور البعثة الأممية السياسية إلى الحديدة، وعملها في المحافظة المطلة على البحر الأحمر. وكذلك رحب بإطلاق جماعة الحوثي 290 من الأسرى لديهم. وعبر عن امتنانه لسماح الحكومة اليمنية لناقلات النفط بالرسو في الحديدة، واصفاً القرار بأنه «مهم للاستجابة للحاجات الإنسانية». وأمل في أن تصح التقارير عن عروض محتملة لفتح ممرات إنسانية في تعز.بدوره، كرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أن «اليمن يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأكبر عملية إغاثة»، مشيراً إلى أن «أكثر من 250 وكالة إنسانية - معظمها يمني - تعمل من خلال خطة الأمم المتحدة للاستجابة»؛ حيث «نصل سوية إلى أكثر من 12 مليون شخص في كل أنحاء البلاد كل شهر».وطالب بإحراز تقدم في خمس أولويات رئيسية، هي: «حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، وتمويل عملية المساعدات، ودعم الاقتصاد، وإيجاد حل سياسي».وقال: «لا يزال يتعين على الوكالات هناك تجاوز أكثر من مائة من القيود المختلفة التي تفرضها سلطات الحوثي، بالإضافة إلى المضايقات المتكررة ومحاولات التدخل»، موضحاً أنه «في سبتمبر (أيلول)، قامت سلطات الحوثيين بطرد فعلي، أو رفضت دخول كثير من موظفي الأمم المتحدة، وبينهم مسؤول كبير». وأكد أن «القيود المفروضة على الحركة لا تزال شديدة»، إذ قامت السلطات المحلية أخيراً «بمنع التقييمات الإنسانية في حجة والحديدة؛ حيث أخبرتنا السلطات نفسها أن أكثر من 12 ألف عائلة تأثرت بالفيضانات». وأمل في أن تمهد المناقشات الأخيرة مع الحوثيين الطريق لإجراء تقييم تقوده الأمم المتحدة لناقلة النفط المتحللة قبالة الحديدة، بهدف «منع حدوث كارثة بيئية وإنسانية محتملة في البحر الأحمر».ورحب المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دو ريفيير، بالتقدم المحرز في حوار جدة، معبراً عن امتنان بلاده «لمبادرة المملكة العربية السعودية». وقال: «نحن نفهم أن الاتفاق وشيك، ونأمل في أن يوقع بسرعة»، داعياً إلى «مشاركة كل المكونات في سياق تسوية النزاع». وذكَّر بأن «مكافحة الإرهاب لا تزال القضية الأولى في جنوب اليمن».