قال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: «إن دولة الإمارات أدركت مبكراً تحديات التطور التقني على مستقبل العمل، حيث تطبق في سبيل ذلك خططاً استراتيجية تستهدف الانتقال بسوق العمل إلى مرحلة جديدة تعتمد على تدريب وتطوير مهارات المواطنين، بهدف زيادة تنافسيتهم بالتوازي مع استقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي وأن يكون سوق العمل في الدولة من أكثر الأسواق العالمية جذباً لذوي المهارات.جاء ذلك خلال حفل افتتاح أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الخامس لحوار أبوظبي، الذي انعقد في دبي الأربعاء والخميس، بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء في الحوار وكبار المسؤولين في المسارات التشاورية الإقليمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون الاجتماعية.وتسلمت دولة الإمارات خلال الحفل، من جمهورية سريلانكا، رئاسة «حوار أبوظبي» للعامين 2019 _2020 وسط ترحيب الدول الأعضاء في الحوار الذي انطلق في العام 2008 بمبادرة من الدولة وبهدف تشكيل منصة حكومية للتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة للتعرف إلى أفضل الممارسات لتنقل العمالة التعاقدية المؤقتة بين هذه الدول وتعزيز الفوائد التنموية المتبادلة.ويضم حوار أبوظبي 16 دولة تشمل كلاً من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وسيرلانكا ونيبال وأفغانستان وباكستان وتايلاند وماليزيا وبنغلاديش والفلبين والهند وإندونيسا وفيتنام.وأكد ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات ومتطلبات مستقبل العمل، خصوصاً في ضوء السباق والتنافس العالمي لاستقطاب الكفاءات التي من شأنها تعزيز تنافسية اقتصادات الدول.وأشار إلى أن تحديات مستقبل العمل تستدعي تحديد أولويات جديدة لحوار أبوظبي ليكون داعماً لخطط وسياسات الدول الأعضاء بما يمكنها من بناء قدراتها وتطوير المهارات للتعامل مع التطورات التقنية وأثرها في أسواق العمل مثل التركيز على العلاقة بين تنقل العمالة ومستقبل العمل والوظائف الجديدة.وأكد ضرورة تعزيز دور دول «حوار أبوظبي» في الحوار العالمي المعني بتنقل العمالة عبر الحدود، وذلك من خلال التفاعل مع المسارات التشاورية الإقليمية الأخرى في العالم لتبادل الخبرات والتعاون على مستوى أوسع من أجل تعزيز الأثر التنموي لانتقال العمالة.وقال: «إن دولة الإمارات ستعمل على تطبيق هذه الأولويات بالشراكة مع الدول الأعضاء في حوار أبوظبي، الذي ركز منذ انطلاقه في العام 2008 على تحقيق أولويات تنسجم مع تلك المرحلة من حيث مناقشة أفضل الممارسات لتنقل العمالة التعاقدية المؤقتة بين الدول وبناء جسور الثقة بين دول «الحوار» الذي تطور تحت رئاسة دولة الكويت في العام 2014 ليصبح منصة للتعاون وتطبيق شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وشهد لاحقاً مرحلة جديدة تحت رئاسة جمهورية سيرلانكا في العام 2017 تميزت بتطبيق أفكار جديدة حول إدارة انتقال العمالة بهدف تجربتها وتقييمها بشفافية».وتحدث في حفل افتتاح اللقاء الوزاري التشاوري الخامس كل من مريم العقيل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية ورافيندا سامراويرا وزير العمل السريلانكي، مؤكدين أهمية «حوار أبوظبي» في تعزيز آفاق التعاون الإقليمي والتشاور بين الدول الأعضاء بما يخدم المصالح التنموية.