مسقط - ‏قنا: وقع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة اتفاقية تعاون مع جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وذلك لإنشاء كرسي أكاديمي بالجامعة لمكافحة الفساد، وذلك استمراراً وتجديداً للتعاون السابق بين الجانبين لاسيما بين المركز وكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس. وقع على اتفاقية الكرسي الأكاديمي سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وذلك في احتفالية أقيمت بهذه المناسبة بالجامعة في مسقط.  ويهدف إنشاء هذا الكرسي في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس إلى تدريس مقرر يُعنى ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الكلية استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك كأحد متطلبات التكوين القانوني للطلاب في هذا الجانب من المعارف القانونية. كما يساعد إنشاء هذا الكرسي على نشر الثقافة القانونية لدى طلاب الكلية ومجتمع الجامعة حول موضوع مكافحة الفساد والآليات القانونية المتبعة في ذلك، وذلك من خلال تنظيم بعض الأنشطة القانونية بين الطلاب كالبحوث القانونية ومسابقات المحاكمة الصورية وتنظيم الورش والمؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع، وذلك من خلال المساهمة والدعم الذي سيقدمه مركز حكم القانون لإنجاح تنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات المختلفة. وتأتي الاتفاقية بين المركز وجامعة السلطان قابوس تتويجاً للتعاون واستمراراً للجهود المبذولة في هذا المجال، حيث يعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال فروعه مع منظمة الأمم المتحدة في تعزيز مكافحة الفساد وتطوير الاتفاقيات المتعلقة به وتنظيم المبادرات الدولية في هذا الإطار. وتعد الاتفاقية كثمرة للتعاون العلمي والأكاديمي بين كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والمبادرة العربية الأكاديمية إذ يتم من خلالها القيام بأنشطة بحثية متنوعة كإجراء البحوث والاستشارات البحثية وعقد الفعاليات المختلفة كالحلقات النقاشية والمؤتمرات والندوات التي تخص مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تدريس مقرر دراسي حول مكافحة الفساد، كما يأتي ذلك تنفيذاً لبنود اتفاقية الأممية المعنية بمكافحة الفساد والتي انضمت إليها دولة قطر عام 2008 وسلطنة عمان عام 2013. وقال الدكتور راشد بن حميد البلوشي عميد كلية الحقوق «إن إنشاء هذا الكرسي في جامعة السلطان قابوس يأتي تقديراً لما تتمتع به الجامعة عموماً وكلية الحقوق خصوصاً من سمعة أكاديمية مرموقة عربياً ودولياً خاصة أنها كانت من أوائل الجامعات عربياً ودولياً في إنشاء كرسي متخصص لمكافحة الفساد، حيث يأتي هذا الكرسي كسلسلة من الكراسي التي أنشأها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في بعض الجامعات بالدول العربية والعالمية مثل الجامعة الأردنية وجامعة النيلين».