جنيف - قنا: افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. ويعتبر المركز الجديد ثالث مركز إقليمي يتم افتتاحه بعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه في الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام 2011 بمبادرة من قطر وبالتعاون والشراكة مع الامم المتحدة، ومركز داكار في العاصمة السنغالية الذي تم افتتاحه العام الماضي. وأقيم بمناسبة افتتاح مركز جنيف حفل بحضور العديد من الشخصيات من بينهم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وممثل عن سعادة السيد كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة إلى جانب ممثلين عن سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف اضافه الى مدراء المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها وسيكون مركز حكم القانون في جنيف منصة مهمة في أوروبا لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب واجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وحكم القانون. كما سيعمل المركز من خلال موقعه المتميز في جنيف التي تحتضن عددا مهما من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المهتمة بمحاربة الفساد وسيادة القانون.  المنصف المرزوقي: الفساد قادر على اختراق وإفساد الديمقراطية  قال سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وعضو مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن المركز الجديد في سويسرا بمثابة أداة أخرى من أدوات الحرب ضد الفساد ومن المنتظر أن يلعب دوراً كبيراً في المعركة التي نخوضها في محاربة الفساد وهي معركة لن تنتهي «إلا بتقليم أظافر الفساد القذرة التي لا يجب أن تنهش في الأجساد الفقيرة». وأشار الدكتور المرزوقي في كلمة له في حفل افتتاح المركز إلى أن الثورات التي قامت في بعض الدول العربية وخاصة في تونس قامت بالأساس ضد الفساد وبالتالي ما ندفعه اليوم من ثمن باهظ كالحرب في اليمن والحرب في سوريا هي كلها تبعات الفساد الذي لولاه لما دفعت ملايين من الناس هذا الثمن الباهظ. ورأى أنه قادر على اختراق الديمقراطية وقادر على إفساد الديموقراطية حيث إنه من خلال المال الفاسد ومن خلال الأحزاب السياسية الفاسدة يمكن أن يضرب الديمقراطية في الصميم وأن يجعل من الديمقراطية شيئاً شكلياً. مركز الدوحة منارة للتدريب والمؤتمرات   قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريح له بمناسبة افتتاح المركز الجديد إن هذه الخطوة مهمة جداً وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر حيث استطاع مركز الدوحة أن يكون منارة إقليمية للتدريب في المنطقة العربية وإقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ودعم كل ما من شأنه الدفع بدولة القانون ومحاربة الفساد. وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيس مركز حكم القانون بالدوحة استطعنا أن نُحدث تغييراً ملموساً في مجال التوعية بمجالات مكافحة الفساد وحكم القانون في المنطقة وذلك من خلال الجهد الذي قام به المركز في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية والفعاليات فضلا عن الشراكات المهمة التي عقدناها في هذا الجانب. وأشار سعادة الدكتور المري إلى أن المركز الإقليمي الجديد بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح أن المركز سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول أخرى إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقية وتعـزيز التعاون مع أبرز مراكز البحث والتدريب على مستوى العالم. وسيعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال مكتبه بجنيف على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية وتلبية للاحتياجات الوطنية.  مطلوب مكافحة عالمية للفساد  أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريحه خلال افتتاح مركز جنيف باحتضان قطر لأول مركز إقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد وبالدعم الكبير الذي لاقاه المركز من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت بالمراكز المتقدمة التي تحتلها قطر في مجال محاربة الفساد حيث إنها تتواجد ضمن أكثر الدول تقدماً في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون بفضل ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من دعم مستمر لجميع قضايا محاربة الفساد سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، وكان آخر ذلك، دعم سموه الكريم لمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت من الدوحة وهي التعليم لمواجهة الفساد والتي تستهدف قطاع التعليم بجميع مستوياته لغرس قيم محاربة الفساد ضمن البرامج التعليمية للأجيال القادمة.