قررت محكمة النقض المصرية تأجيل النطق بالحكم في الطعن بالحكم ببراءة الرئيس الاسبق حسني مبارك إلى الرابع من يونيو المقبل في قضية قتل المتظاهرين ابان الثورة التي اطاحته مطلع 2011، بحسب صحافي من فرانس برس. وكانت النيابة العامة المصرية طعنت في حكم اصدرته محكمة جنايات في القاهرة في 29 نوفمبر الماضي باسقاط الاتهامات الموجهة لمبارك في قضية قتل المتظاهرين وفي اتهامات بالفساد المالي تضمنتها القضية نفسها له ولنجلية علاء وجمال. كذلك برأت محكمة الجنايات في نفس الفضية وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي،و 6 من كبار مساعدي الاخير من نفس الاتهامات. واثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي ان «القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي يوليو 2013 وقمع انصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بانه لا تعليق على احكام القضاء». وتعاد محاكمة مبارك ونجليه منذ ابريل الماضي في قضية اخرى تتعلق باختلاس اموال عامة تعرف في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية». وكانت محكمة النقض المصرية الغت في 13 يناير الفائت حكما بالسجن 3 سنوات صدر بحق مبارك و 4 سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على اموال عامة في القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية في مايو 2014، وامرت باعادة محاكمتهم.