القاهرة – المجلة قضت محكمة النقض المصرية الخميس ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر القضائي – وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية – أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذي سبق أن أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم «القصور الرئاسية» إلا أنه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك (88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة الثمانية عشر ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن. ومبارك قائد القوات الجوية الأسبق حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما قبل أن تسقطه انتفاضة في فبراير (شباط) 2011 بعد 18 يوما من المظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة. بدأت محاكمة مبارك في أغسطس (آب) من العام نفسه بتهم التواطؤ في قتل نحو 850 متظاهرا في مواجهات مع الشرطة عبر البلاد إبان الانتفاضة التي انتهت بتنازله عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتسليمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومغادرته القاهرة للإقامة في شرم الشيخ. إلا أنه تحت ضغط الشارع آنذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في أبريل (نيسان) 2011 واحتجزوا في سجن طرة ثم بدأت المحاكمات.