توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن تنهي اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون المناقصات العامة والتعديلات الحكومية الواردة عليه في غضون أربعة اجتماعات أخرى، لافتا إلى أن اللجنة أعطت المقاولين الذين أبدوا ملاحظاتهم حول المشروع مهلة أسبوع لتقديمه لاجتماع اللجنة المقبل. وقال الشايع في تصريح للصحافيين اليوم عقب اجتماع اللجنة أنها التقت بمجموعة من المقاوليين بناء على طلبهم لتقديم رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المناقصات والتعديلات الحكومية المقدمة بشأنه. وأشار إلى أن المقاولين لم يكن لديهم اي فكرة عن التعديلات الواردة على المشروع ولديهم ملاحظات عدة على المشروع السابق منها وجوب ورود الإشارة لمسألة التحكيم في حالة وقوع خلافات حول ترسية أي مناقصة وكذلك وجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع. وأضاف أنهم أشاروا إلى أن تصنيف ما يقارب 70 مقاولا ضمن فئة الدرجة الاولى يربك عملية التقديم للمشاركة ويؤدي لحرمان بقية المقاولين من الدخول بالمنافسة وعلى ضوء ذلك يرون ضرورة تصنيف كل مشروع على حدة والمقاولين المتقدمين له حسب حجم وطبيعة المشروع مع اعادة تقييم المقاولين من فترة لأخرى. وأوضح الشايع أنهم طرحوا وجوب وضع خطوة التظلم ضمن القانون وان يرد به نص يعطي الافضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 15 في المئة على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات. وبين أن اللجنة منحت المقاولين مهلة أسبوع لتقديم ملاحظاتهم ورأيهم «مكتوبا» بشأن مواد القانون للجنة لدراستها، لافتا إلى أن اللجنة المالية تحتاج الى ما يقارب اربعة اجتماعات للانتهاء من تقريرها بشأن هذا المشروع بقانون.